نظرت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، أمس، في قضية محاسب من المكتبة الوطنية حاول استخراج 5,5 مليار سنتيم من حساب المكتبة لتحويله لحسابه الخاص، وقد التمس في حقه ممثل النيابة العامة 3 سنوات حبسا. وكان المتهم قد استأنف حكم المحكمة الابتدائية الذي سبق له وأن أدانه بعامين حبسا بعدها تقرر الفصل في القضية امام مجلس القضاء، حيث استفاد المتهم من حكم البراءة لتستأنف من جديد النيابة العامة أمام المحكمة العليا. المتهم المدعو (ب.م)، محاسب بالمكتبة الوطنية بالحامة ومتابع بمحكمة الجنح بتهمة اختلاس أموال عمومية قدرت ب5,5 مليار سنتيم. ليلة الوقائع صادفت يوم خميس، حيث توجه المتهم إلى مركز بريد بالعاصمة من أجل سحب الأموال من حساب المكتبة لحسابه الخاص، غير أن قابض البريد تفطن للعملية وأبلغ مصالح الأمن، حيث تم إلقاء القبض عليه وفورها اتصل المتهم بصهره من أجل إبلاغه عن استخراج المبلغ محل المتابعة ليتصل هذا الأخير بدوره بصاحب الوكالة العقارية، حيث ربطت بينهما علاقة عندما قام المتهم بشراء فيلا من عند صاحب الوكالة العقارية. وبحسب ملف المتهم القضائي تبين أنه كان ينوي تسديد المبلغ المتبقي للفيلا.