لتحويل الولاية إلى قطب فلاحي بامتياز السقي الفلاحي.. رهان سلطات خنشلة تتوفر ولاية خنشلة على مؤهلات فلاحية ضخمة تتنوع بين زراعة الحبوب والأشجار المثمرة والخضروات وحتى التمور بالنظر للتباين في المناخ بين منطقتيها الشمالية والجنوبية هذه الأخيرة التي تمتد إلى غاية الحدود الإدارية لولايتي بسكرة والوادي جنوبا على مساحات فلاحية شاسعة. ي. ت/وأج استطاع فلاحو منطقة صحراء النمامشة بولاية خنشلة أن يحققوا إنتاجا وفيرا من الحبوب بلغ خلال الموسم الفلاحي 2016 / 2017 زهاء 600 ألف قنطار وتحقيق إنتاج وفير في شعبة الحبوب بالإضافة إلى شعبة الأشجار المثمرة يجد الفلاحون صعوبات وعوائق تحول دون تحقيق إنتاج معتبر والمتمثل في مشكل مياه السقي وكيفية الاستفادة منها وجلبها إلى أراضيهم على غرار عبد القادر بهلول فلاح من منطقة بونقار ببلدية بابار (جنوبخنشلة) والذي يحوز على أرض فلاحية خصص منها 20 هكتارا لإنتاج الحبوب و5 هكتارات للخضراوات والبقول غير أنه وفي مستهل حديثه عن أهم عوائق الفلاحة تطرق إلى مشكل مياه السقي. توجد إمكانية حفر آبار عميقة يصل عمقها حتى 150 مترا إلا أنه يصعب استعمالها في ظل غياب الكهرباء الريفية ومهما جنينا من أرباح فستستهلكها مادة المازوت التي نشغل بها مضخات المياه مشيرا إلى أن أعمدة الكهرباء الريفية لا تبعد عن أرضه وعن الفلاحين المجاورين سوى ب 2 كلم وهو المشكل الذي تم طرحه على هامش معرض الفلاحة السنوي الأول الذي أقيم مؤخرا بدار الفلاح بخنشلة بوزيان مصاص فلاح بمحيط زلاس بمنطقة طرومة (بلدية بابار) الذي امتعض من تكاليف السقي الباهظة إذ قال أنه ينفق على مساحة 10 هكتارات خلال ستة أشهر نحو 400 ألف د.ج مخصصة لاقتناء المازوت الذي تشتغل به مضخات السقي. كما طرح فلاحون آخرون بالمنطقة الجنوبية لولاية خنشلة ينشطون بعدة مناطق كوادي لبيض وطامزة وقلوع التراب وخيران مشكل توقف تزويدهم بمياه السقي انطلاقا من سد بابار حيث جاء في رسالة وجهها الفلاحون إلى سلطات الولاية أنهم يحوزون على نحو 450 هكتارا من الأشجار المثمرة المنتجة والتي تتطلب نظاما منتظما في عملية سقيها خلافا لباقي الزراعات الموسمية. وأشاروا في ذات الرسالة إلى تأخر انطلاق موسم السقي إلى غاية نهاية أفريل الماضي ما جعلهم يتكبدون خسائر وتوقف السقي من سد بابار مطالبين في هذا السياق بتوفير حصة إضافية من مياه السقي. القطاعات ذات الصلة بالفلاحة تسعى لحل مشكل السقي وقد أرجع والي ولاية خنشلة كمال نويصر في لقاء مع الصحافة في وقت سابق مشكل تراجع حصة الفلاحين من السقي انطلاقا من سد بابار إلى شح الأمطار والجفاف الذي ميز الموسم الفلاحي الماضي مما أدى إلى انخفاض منسوب مياه السد بالإضافة إلى تناقص حصة ولاية خنشلة من الحصة المحولة إليها من سد كدية لمدور بولاية باتنة المجاورة موضحا ذات المسؤول أن السهر على تنفيذ تعليمة الحكومة القاضية بمتابعة وضعية التموين بالمياه الصالحة للشرب أولوية تسبق مياه السقي الفلاحي في انتظار دخول مشاريع تتعلق بالموارد المائية بولاية خنشلة مستقبلا من شأنه أن يحل مشاكل الفلاحين. كما طمأن والي الولاية الشباب الفلاحين الذين استفادوا من أراضي فلاحية للاستثمار بها في منطقة خنشلةالجنوبية ببلدية بابار أن العمل جار لحل مشكل الكهرباء حتى تصل لأراضيهم وتمكنهم من مزاولة نشاطهم الفلاحي بشكل عادي على غرار استعمال هذه الطاقة في السقي الفلاحي. من جهته أفاد مدير الموارد المائية بالولاية محمد بوجلطية بأنه تم مؤخرا اقتراح إضافة حصة من المياه المخصصة للسقي الفلاحي انطلاقا من سد بابار وقد وافقت الوزارة الوصية على هذا المقترح بإضافة 1 مليون متر مكعب من مياه السد حتى يسد الفلاحون العجز المسجل لديهم من هذه المادة الحيوية وينقذون منتجاتهم من الجفاف. تشكيل لجنة تضم عديد الفاعلين في القطاع الفلاحي وسيستفيد من هذه الحصة الإضافية التي وزعت منها كمية مبدئيا بصفة مستعجلة فلاحو بلديات الولجة وخيران مع التأكيد أنه قد تم عقد لجنة تضم عديد الفاعلين في القطاع الفلاحي على غرار مديرية المصالح الفلاحية وجمعيات الفلاحين من أجل وضع برنامج يتعلق بكيفية توزيع هذه الحصة الإضافية من المياه على فترات كما يعتبر عامل الجفاف وتبذير المياه من خلال الاستعمال غير العقلاني للمياه الذي ينجر عن السقي بالطرق التقليدية كطريقة الغمر مثلا أحد عوامل جفاف الآبار ونقص منسوب المياه الجوفية حسب ما علم من مكتب الإحصاء بمديرية المصالح الفلاحية كما تسعى لجنة مختصة مكلفة بذات المديرية للقيام بدراسات ميدانية بالموازاة مع عمليات إحصاء للمستثمرات الفلاحية بولاية خنشلة تبين خلالها أن 60 بالمائة من الآبار الموجودة بمنطقة بوحمامة المشهورة بإنتاج التفاح والتي حققت هذا الموسم حوالي مليون قنطار قد جفت. يذكر أن المساحة الإجمالية المسقية بولاية خنشلة تبلغ 60 ألف هكتار أكثر من نصفها موجهة لإنتاج الحبوب علما أن 40 ألف هكتار منها بالمنطقة الجنوبية يستعمل الفلاحون فيها الطرق التقليدية في السقي التي تبذر فيها أكثر من ثلثي الكمية المستعملة من المياه. في إطار الاستثمار السياحي 19 مشروعا قيد الإنجاز بورقلة يوجد 19 مشروعا سياحيا مدرجا في إطار الإستثمار السياحي قيد الإنجاز بولاية ورقلة وذلك من ضمن 40 مشروعا حظي بالموافقة من الوزارة الوصية إلى غاية نهاية 2017 بحيث تتنوع هذه المشاريع السياحية بين قرية سياحية وفندق ونزل طريق حيث تسجل العديد منها مراحل جد متقدمة تتراوح بين 80 و90 بالمائة على غرار إنجاز ثلاثة (3) فنادق بكل من منطقة التجهيزات العمومية ووسط مدينة ورقلة بطاقة استيعاب لا تقل عن 100 سرير لكل منشأة فندقية وهي المشاريع المرتقب استلامها قريبا. وينتظر برسم سنة 2018 إطلاق أشغال إنجاز ثلاثة (3) مشاريع أخرى متمثلة في فنادق كبيرة بعاصمة الولاية من شأنها القضاء على العجز في قدرات الإستيعاب كما يجري بالموازاة مع ذلك تسوية ملفات باقي المشاريع التي حالت بعض العراقيل دون انطلاقها أو تسببت في تأخرها لاسيما ما تعلق منه بجانب التمويل المالي من طرف البنوك أو تأخر منح رخص البناء وغيرها. وسيساهم تجسيد جميع تلك الهياكل في إعطاء دفع لهذا القطاع الحيوي من خلال تحسين الخدمات السياحية وتعزيز الحظيرة الفندقية لولاية ورقلة التي تحصي حاليا 29 هيكلا فندقيا بمجموع 1775 سرير. ويعرف الإستثمار السياحي بولاية ورقلة خلال السنوات الأخيرة انتعاشا ملحوظا بفضل آليات التشجيع التي وضعتها الدولة من خلال الإمتيازات الممنوحة لترقية الإستثمار في هذا القطاع كما تتجه الجهود حاليا صوب إعادة بعث السياحة الصحراوية بالمنطقة وتنشيطها من خلال البحث في الآليات والوسائل الكفيلة بترقية هذا المورد المالي الهام وجعل المنطقة وجهة سياحية مفضلة.
