ج. سميرة صرح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أنه لا يمكن تحديد أي أجل لمعالجة ملف المتعامل في الهاتف النقال جيزي أوراسكوم تيليكوم، الذي يتكفل به حاليا عدد من الخبراء لدى ديوان الوزير الأول، مشيرا إلى أن هذا الملف يتم التكفل به بشكل جدي من طرف خبراء لدى ديوان الوزير الأول، وعليه ينبغي الانتظار؛ إذ يتعلق الأمر بمفاوضات على أعلى مستوى في مجال المالية والتنظيم. وبخصوص الآجال التي ستستغرقها معالجة الملف أوضح الوزير في تصريح للصحافة أول أمس على هامش اليوم البرلماني الذي نظمته اللجنة المكلفة بالنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية على مستوى المجلس الشعبي الوطني تحت عنوان »التدفق السريع والاقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية«، أنه لا يمكن تحديدها؛ لأن تسيير الملف هو من صلاحيات الوزير الأول المؤهل الوحيد في الإبداء برأيه في ظل الاحترام الصارم للقانون الجزائري ومصالح البلاد. وردا على سؤال حول رد فعل محتمل من قبل المستثمرين الأجانب بخصوص تسيير هذا الملف، أشار بن حمادي إلى أن كل بلد سيد في اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية للحفاظ على مصالحه الاقتصادية، مضيفا أن بلدانا عدة اتخذت إجراءات حمائية عندما تستدعي الظروف ذلك. ومن جانب آخر، قال الوزير أن برنامج الجزائر الإلكترونية يهدف إلى تطوير الاستعمال التفاعلي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في العديد من المرافق العمومية، التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن. وأضاف الوزير أن مشاريع مثل البلدية الإلكترونية والعدالة الإلكترونية والصحة الإلكترونية من شأنها توسيع الاستعمال التفاعلي لتكنلوجيات الإعلام والاتصال في المجتمع؛ مما سيحسّن لا محالة مستوى معيشة المواطنين، ويقوّي الثقة بين المواطن والإدارة. كما أن استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المؤسسات الاقتصادية كفيل باقتصاد الوقت من جهة، ورفع تنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وربطها بالاقتصاد العالمي من جهة أخرى. وأشار بن حمادي إلى أن تجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية سيمكّن من تخليص المواطن من مركزية الإدارة، ويجنبه التنقل لمسافات كبيرة قصد استصدار وثائقه الإدارية. كما أن رقمنة الإدارة ستسرع مثلا تسجيل رخصة السياقة واستخراج الوثائق الإدارية المختلفة بسرعة ومن دون المرور بالإجراءات الروتينية. من جهته، تطرّق حسيني حاتم مدير تطوير أنظمة الإعلام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مداخلته، إلى موضوع الأمن المعلوماتي، قائلا أن تكنولوجيات الاتصال الحديثة وبرغم ضرورة الانخراط في منظومتها انخراطا كاملا، إلا أنه يجب بالموازاة أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصالحنا وهويتنا الوطنية. وقد أجمع المشاركون في اليوم البرلماني حول »التدفق السريع والاقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية«، على ضرورة توسيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجسيد مختلف المشاريع الإلكترونية، التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن، ومواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.