ردت الجزائر، بطريقة غير مباشرة، على استفزاز الملك المغربي محمد السادس، حين عبرت وزارة الخارجية هذا الخميس 5 أفريل، عن إرتياحها للتقرير الذي كشف عن مضمونه الأمين العام للأمم المتحدة والموجه لمجلس الأمن بخصوص الصحراء الغربية. وجاء في بيان الخارجية الجزائرية "تسجل الجزائر بإرتياح إرادة الأمين العام للأمم المتحدة في إعادة بعث مسار المفاوضات وتسهيل المفاوضات المباشرة بصدق ودون شروط مسبقة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم ومقبول يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي". وأشارت الجزائر إلى خرق المغرب الخطير لمبادئ حقوق الإنسان "بما فيها اللجوء إلى ممارسة التعذيب على الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة" وندد البيان من جهة أخرى ب"التضييق على الملاحظين الأجانب بمن فيهم الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من الدخول إلى الأراضي الصحراوية" وقد سجل هذه الخروقات الأمين العام الأممي في تقريره الموجه لمجلس الأمن. وجدد البيان دعم الجزائر لموقف الأممالمتحدة الداعي إلى "مراقبة مستقلة ومحايدة وشاملة ودائمة" لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "من أجل ضمان حماية للصحراويين" كما جاء في التقرير الأممي. وأعربت وزارة الخارجية كذلك عن قلق الجزائر حيال رفض المغرب عودة مهمة الاتحاد الإفريقي إلى مدينة العيون وإعادة بعث تعاونها مع المهمة الأممية "مينورسو" وتأسفت للتضييق الذي يمارسه المغرب على ال"مينورسو"، ما إعتبره تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "مناقضا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة المغربية سنة 2015". وشدّد بيان الخارجية، في الأخير، على عزم الجزائر على "مواصلة دعم ومرافقة جهود الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي هورست كوهلر بصدق، من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم وقائم على حق تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية في مجال تصفية الاستعمار".