م· راضية أدّت إعادة هيكلة مجموعة مؤسسة "باتيميطال" إلى تسريح حوالي 630 عامل اشتغلوا لدى مؤسسة "باتيجاك" الخاصّة بالبناء في القطب الشرقي بولاية عنابة لمدّة طويلة، وهو القرار الذي جعل هؤلاء العمّال يتجرّعون بطالة تقنية أرغموا فيها على اكتساح مرارة الحياة في ظلّ استمرار عدم تمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة كمنحة التعويض النّاتجة عن التسريح وشهادات العمل وغيرها. طالبت حركة الإصلاح الوطني باسم ممثّلها بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية قسنطينة السيّد يايسي رشيد من خلال السؤال الكتابي الموجّه إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيّب لوح، بضرورة تدخّل الوزارة الوصية عن طريق فتح تحقيق في قضية تسريح 630 عامل من مؤسسة "باتيجاك" للبناء بالقطب الشرقي لولاية عنابة بسبب إعادة هيكلة مجموعة "باتيميطال" بسبب ما أسماه بحقوقهم المهضومة· ويضيف البيان الذي تحصّلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أنه وبناء على قوانين الجمهورية لما يحمله الدستور في مادتيه 100 و134 وعلى المواد 70، 71، 69، 68 من القانون العضوي رقم 99/02 المؤرّخ في 8 مارس 1999 المحدّد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وعملا بأحكام المادة 68 من النّظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، طالب الإصلاح بضرورة النّظر في وضعية العمّال ال 630 المسرّحين من مؤسسة "باتيجاك" بطريقة تعسّفية بسبب غلقها الذي كان مفاجئا سنة 2008، وبالتحديد في ال 31 من شهر أوت، أين تمّت تصفية المؤسسة من طرف مصفّي غائب يضيف السؤال الكتابي الموجّه للوزارة الوصية حتى أنه لم يلتزم بكامل اِلتزاماته اتجاه العمّال المسرّحين، مشيرا إلى أن المديرية العامّة للمؤسسة العمومية الاقتصادية ذات الأسهم "باتيجاك" أمضت اتّفاقا جماعيا مع ممثّلي العمّال من أجل التعويض عن الذهاب الإرادي عن المؤسسة ودون إشراك ممثّلين عن القطب الشرقي بعنابة· علما أن عمّال المؤسسة ذاتها في القطب الجنوبي بحاسي مسعود وبمديرية مشاريع بشّار تحصّلوا على حقوقهم بموجب ملحق للاتّفاق الجماعي بين النقابة والمديرية العامّة للمؤسسة، في الوقت الذي حرم من ذلك عمّال المؤسسة بالشرق· وهو ما جعل ممثّلي المواطنين لدى المجلس الشعبي الوطني يتحرّكون لمراسلة وزير العمل بعد التظلّمات العديدة التي رفعها هؤلاء العمّال من أجل تمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة منها منحة التعويض عن التسريح وتسليم الوثائق الأساسية للعمّال كشهادة العمل والرّاتب والضمان الاجتماعي والعطل، إلى جانب إدماج العمال بمؤسسة "باتيميطال" حسب الحالات·