تحت إشراف الوزير حجار تسليم 110 مسكن وظيفي لأساتذة جامعة خميس مليانة تم أمس السبت بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) تسليم مفاتيح سكنات وظيفية لفائدة 110 أستاذ تابع لجامعة الشهيد جيلالي بونعامة (خميس مليانة ) تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار. وفي تصريح للصحافة خلال زيارة تفقد وعمل حول إنجاز الهياكل البيداغوجية تحسبا للدخول الجامعي المقبل بولاية عين الدفلى قال السيد حجار أن استفادة أساتذة جامعة الشهيد جيلالي بونعامة من سكنات وظيفية (110 مسكن وظيفي التي تدخل في إطار 10 ألف مسكن الممنوح من طرف رئيس الجمهورية )بالقرب من مكان عملهم سيضمن لهم موسما جامعيا مريحا وسيمكنهم من الاستقرار وبالتالي ستكون مردوديتهم أكثر بكثير. وتفقد الوزير بالمناسبة عدد من المشاريع المتعلقة بإنجاز هياكل بيداغوجية وإدارية بجامعة الشهيد جيلالي بونعامة بخميس مليانة ابتداء بمشروع إنجاز مقر رئاسة الجامعة حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال المتعلقة به 70 بالمائة. كما تفقد مشروع إنجاز 6000 مقعد لبيداغوجي بالقطب الجامعي لخميس مليانة وقد بلغت نسبة الأشغال فيه ما بين 60 و70 بالمائة. وزار السيد حجار في سياق متصل مشروع إنجاز المكتبة الجامعية بنفس الجامعة وبلغت نسبة الأشغال فيها 70 بالمائة. فيما بلغ تقدم الأشغال في مشروع إنجاز المقر الجديد لمديرية الخدمات الجامعية نسبة 80 بالمائة. وقال الوزير عقب هذه الزيارة لولاية عين الدفلى أنه تم استلام تحسبا للدخول الجامعي القادم 1000 مقعد بيداغوجي بجامعة الشهيد جيلالي بونعامة بخميس مليانة من جملة 6000 مقعد التي يتم إنجازها حاليا بذات الجامعة. وأبرز بقوله: لاحظنا وجود تفاوت في إنجاز الهياكل البيداغوجية التي كان من الممكن استلامها هذه السنة إلا أنها قد تأخرت الشيء القليل . وأضاف أنه على العموم يوجد تقدما كبيرا للأشغال على مستوى الهياكل البيداغوجية أو على مستوى المكتبة المركزية أو على مستوى الإقامات الجامعية . أما بالنسبة لمقر رئاسة جامعة الشهيد جيلالي بونعامة فإن الأشغال فيها متقدمة جدا وسيتم استلامها مع الدخول الجامعي القادم حسب الوزير. جامعة وهران 1 توقع مذكرة تفاهم مع 12 شريكا من المقرر أن توقع جامعة وهران 1 يوم غد الأحد مذكرة تفاهم مع 12 شريكا لتجسيد مشروع بحث بعنوان التنمية الإيكولوجية: المدينة المستدامة والتطبيق في صناعة الورق . ويهتم هذا المشروع الذي يشارك فيه العديد من الشركاء الاجتماعين والمتعاملين الاقتصاديين ومراكز بحث ببناء المدينة المستدامة في إطار التنمية المستدامة وكذا الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية حسب بيان لذات المؤسسة الجامعية. كما يهدف هذا المشروع المتعدد التخصّصات والمشترك بين القطاعات إلى إيجاد إجابات لمشاكل تأثيرات الأنشطة الأنثروبوتقنية على الصحة والبيئة الطبيعية والاصطناعية التي يجب تعميمها على المستوى الوطني. وستسمح مذكرة التفاهم بتعزيز علاقة جامعة-مؤسسات وهيئات بإعتبارها وسيلة للتنمية الاقتصادية المحلية في رؤية استراتيجية مستدامة تشاورية ومشتركة. وستوقع الجامعة مذكرة التفاهم تحت رعاية المديرية العامة للبحث والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما أشير إليه.