أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن النهج الجديد الذي يجب تطبيقه يهدف إلى بناء جماعة إقليمية خلاقة للثروة من خلال استقطاب أكثر للاستثمارات وتثمين أملاكها. وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال أشغال لقاء الحكومة بالولاة أن النهج الجديد الذي يجب تطبيقه يصبو إلى بناء جماعة إقليمية خلاقة للثروة ما يسمح لها بالدفع بقدراتها في مجال استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات وفي تثمين أملاكها المنتجة للمداخيل وبالتالي تهيئة الظروف المواتية لخلق حركية اقتصادية وتنموية تعود بالفائدة على السكان وعلى التنمية الوطنية . وأوضح في نفس الاطار أن هذا اللقاء يسلط الضوء على الدور المستقبلي للجماعات الإقليمية فهي في الخط الامامي من جبهة تلبية الحاجيات الجماعية وعليها يقع في نهاية المطاف القسط الأكبر من المجهود التنموي مستشهدا بخطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في لقاء الحكومة بالولاة سنة 2006 مع التأكيد أن الجماعات الإقليمية هي اليوم أمام محطة فارقة لأن تثبت ذاتها وتساهم في التنمية الوطنية . وبعد ان أشار إلى أن الجماعات الإقليمية خزان للكفاءات المحتكة بالميدان والمدركة لانشغالات المواطن وعقبات المستثمر تطرق الوزير إلى إصلاحات المنظومة القانونية التي تحكمها وتعزيز وسائل تدخلها وصلاحياتها بهدف بلوغ لامركزية حقيقية تتماشى ومتطلبات المرحلة القاضية بخلق الثروة محليا والابتعاد عن الفكر الريعي وتحرير المبادرة وتحمل المسؤولية من اجل مباشرة مرحلة النوعية والإدارة الالكترونية وفق معالم رسمتها تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية . واكد السيد بدوي ان اهداف هذه المساعي الجبارة تتمثل في التكفل بحاجيات المواطن وضمان رفاهيته وهي اهداف ليست صعبة المنال من خلال رصد كل الإمكانيات داعيا الجميع إلى المساهمة في تحقيق هذا الهدف النبيل .