بوزيد لزهاري يرافع لتطبيق المادة 102 ويؤكد: الديمقراطية تمثيلية.. لا يمكن أن تأتي بالجميع ليتخذوا القرارات.. اقتراح المؤسسة العسكرية تذكير بالحل الدستوري للأزمة السياسية اعتبر بوزيد لزهاري عضو سابق بمجلس الأمة مختص في القانون الدستوري أن تدخل المؤسسة العسكرية جاء ليذكر المؤسسات الدولة من اجل أن تقوم بعملها وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري الذي وضع حلا في حال الوفاة أو الاستقالة وكذلك المرض الخطير ولذلك وجب على المجلس الدستوري أن يجتمع ويحقق في وجود مانع لتسيير رئيس الجمهورية لشؤون البلاد. وأوضح لزهاري خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الأربعاء أن اقتراح المؤسسة العسكرية جاء بعد مطالب عدة قدمها الحراك لأن تقول كلمتها في الأزمة في تذكير للحل الدستوري الممكن لانهاء الأزمة السياسية والرئيس ذكر في رسالته انه مريض ولهذا فالمجلس الدستوري يجتمع وجوبا للتأكد من حقيقة هذا المانع من حقيقة وجود مرض خطير ومزمن يقعد رئيس الجمهورية ويجعله لا يستطيع أن يمارس مهامه . وتقول المادة 72 من قواعد عمل المجلس الدستوري انه في مثل هذه الحالة يجتمع المجلس الدستوري ويحقق بكل الوسائل المتاحة من خلال الاتصال بالأشخاص المختصين بالهيئات المختصة من اجل التأكد من حقيقة المانع يصدر تصريحا بذلك ويبعث برسالته للبرلمان مجتمعا بغرفتيه بعد استدعائه من طرف رئيس مجلس الأمة ويجب أن يصوت بالمانع بثلثي أعضاءه ليتحول بعد ذلك رئيس مجلس الأمة إلى رئيس للدولة بالنيابة لمدة 45 يوما وتتمحور مهام الرئيس بالنيابة في هاته المرحلة تسيير مصالح الدولة التي لا يجب أن تتوقف بحسب لزهاري. وأضاف لزهاري انه بعد 45 يوما يجب التأكد من أن المانع لا يزال مستمرا من خلال نفس الخطوات ابتداء من تأكد المجلس الدستوري وارساله تصريحا آخر للبرلمان ليصبح بعد ذلك رئيس مجلس الأمة رئيسا للدولة تتمثل مهمته الوحيدة في تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 90 يوما. ودعا عضو مجلس الأمة السابق إلى عدم قراءة المادة 07 من الدستور بانعزال فالمادة السابعة من الدستور تقول أن الشعب هو مصدر السلطة ولكن الفكرة تأتي متكاملة إلى غاية المادة 11 من نفس الفصل. وأردف بالقول: لا يمكن أن تأتي بالجميع ليتخذوا القرارات.. فالديمقراطية تمثيلية وتمارس عن طريق ممثلين عن طريق رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لهذا فالمطلوب هو أن تكون انتخابات حرة نزيهة شفافة حتى نسترجع الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم وهو ما ندعو الحراك الشعبي للمساهمة فيه من خلال إعطاء الشعب فرصة اختيار ممثليه بدون تزوير بدون تشويه ولا انحراف عند ذلك فقط نعود للدولة التي حلم بها الآباء. وألح المختص في القانون الدستوري بوزيد لزهاري على وجوب المحافظة على الدولة الجزائرية التي وضع أساسها الآباء في أول نوفمبر وقال يجب أن نعمل على الحفاظ عليها وإخراج كل الذين أفسدوا وكل الذين أرادوا المس بأحلام الآباء بشكل قانوني وحضاري .
