تناشد العائلات القاطنة بالأقبية والأحواش ببلدية باب الزوار السلطات المحلية التدخل الفوري لترحيلهم إلى سكنات لائقة، وفي هذا الصدد أعربوا عن مدى استيائهم الشديد من تواجدهم بسكنات هشة أضحت غير صالحة للسكن لاسيما القاطنين بالأحواش على غرار حيي سيدي أمحمد وتريبوا الذين يعيشون في وضعية أقل ما يقال عنها إنها كارثية للغاية منذ الحقبة الاستعمارية· وما زاد من تذمر هؤلاء السكان هو عدم حصولهم على وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لتلك السكنات قانونيا، الأمر الذي حال دون التصرف بحرية في تهيئة السكنات أو توسيعها أو إعادة بناء سكنات جديدة تحفظ كرامتهم وماء الوجه والخطوة الوحيدة التي استطاعوا الإقدام عليها هي القيام بعمليات ترميم سطحية، وعلى هذا الأساس يجدد هؤلاء السكان مطالبتهم بالتدخل العاجل من السلطات الوصية وعلى رأسها ولاية الجزائر لوضع حد لهذا المشكل العالق منذ سنوات خلت سواء بتسوية وضعيتهم الإدارية أو منحهم سكنات اجتماعية في إطار القضاء على السكنات الهشة كما جاء في القانون الصادر ضمن تعليمة رئيس الجمهورية الصادرة بالقضاء على الأقبية والبيوت الهشة· وأضاف محدثنا أن كل آمالهم كانت معلقة عليها "التعليمة "لكن الأحلام تبخرت في كل مناسبة عملية الترحيل التي مست معظم الأحياء والبلديات المجاورة، كما تجدر الإشارة إلى نوع آخر من البيوت غير الصالحة للسكن ولا تليق كمأوى للبشر وهم سكان الأقبية الذي يصل عددهم حسب الحصيلة المسجلة إلى أكثر من 350 عائلة تقطن بعمارات سوريكال والصومام و5 جويلية وغيرها من التجمعات السكانية، أين تتخبط هذه العائلات في ظروف قاسية إزاء أدنى شروط العيش الكريم، حيث تتقاسم المكان مع الجرذان ومختلف الحشرات المؤذية، ناهيك عن ارتفاع نسبة الرطوبة ما أدى إلى إصابة العديد من العائلات بمختلف الأمراض على غرار الربو والحساسية وغيرها من التعقيدات، ناهيك عن الحالة النفسية التي يعيشونها داخل هذه الجحور المظلمة، وحسب السيدة "نجية" أنهم ضاقوا ذرعا من هذه الوضعية المأساوية، ورغم إيداع القاطنين عدة ملفات بمصالح البلدية بهدف الاستفادة من السكنات الاجتماعية والتساهمية منذ سنوات السبعينات حسب ما أكدته محدثتنا إلا أنه لا جديد يذكر لحد الآن، وأضافت أن رغم وعود المسؤولين المتكررة في كل مناسبة إلا أنها مجرد شعارات رددوها على مسامعنا لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب السكان لا شيء سوى الخوف من الخروج للشارع ورفع وتيرة الاعتصام والاحتجاج أمام مقر البلدية أو الولاية· ومن جهة أخرى يبقى مشكل المستفيدين من القطع الأرضية منتصف التسعينيات والمقدر عددهم بالمئات قائماً، حيث رغم امتلاكهم لقرارات الاستفادة إلا أنهم لم يتمكنوا من استغلالها لعدة أسباب تبقى لحد الساعة مجهولة لدى العام والخاص بباب الزوار، ويتساءل هؤلاء عن سر هذا التلاعب والمماطلة من طرف الجهات المسؤولة، وفي هذا السياق ينتظر هؤلاء المستفيدون التفاتة من السلطات الولائية لتسوية وضعيتهم العالقة لا سيما فيما يخص منحهم الوثائق الإدارية للسكنات التي يحوزونها·