وقّعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخّرا على قرار وزاري يلزم بمكافحة النّار البكتيرية، حسب ما أعلنت عنه الوزارة في بيان لها وصل (أخبار اليوم) نسخة منه· وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار (يأتي عقب تأكيد حالات إصابة أشجار التفّاح والإجاص في العديد من المستثمرات على مستوى المتيجة)· وحسب البيان فإنه بموجب هذا القرار الوزاري فإنه (يجب تبليغ مصلحة الصحّة النباتية للولاية عن كلّ حالة مشبوهة للنّار البكتيرية التي يجب أن تتّخذ الإجراءات الضرورية من أجل منع انتشار النّار البكتيرية)· وقصد مرافقة هذا الجهاز التنظيمي أشارت الوزارة إلى اتّخاذ إجراءات من قبل مصالح الصحّة النباتية من خلال مخطّط عمل يغطي مناطق انتشار النّار البكتيرية (البليدة وتيبازة والجزائر وبومرداس ومعسكر) والمناطق السليمة على حد سواء الهدف منه هو المحافظة على إنتاج الأشجار المثمرة ذات الحَبّ· وتمّ وضع مخطّط عمل بالنّسبة للمناطق التي اتّضح أنها تشهد انتشار النّار البكتيرية عقب أولى معاينة على مستوى مستثمرات هذه الولايات، ويتعلّق الأمر ببحث وتقييم ورسم خارطة بؤر انتشار النّار البكتيرية· ويسهر على إنجاز هذه العملية مفتشيات الصحّة النباتية للولاية بمساهمة الأقسام الفرعية والأعوان البلديين للتعميم والمعاهد التقنية المختصّة، على غرار المعهد الوطني لحماية النباتات والمعاهد التقنية للأشجار المثمرة والكروم· وحسب الوزارة فإن مخطّط العمل يتمثّل أيضا في تقليم الأشجار قبل موضع الأعراض ب 70 سم وذلك فور ظهور هذه الأخيرة، بالإضافة إلى تطهير أدوات التقليم بعد كلّ استعمال واقتلاع وحرق الشتلات المصابة ومنع تحويل العدّة النباتية من المناطق المصابة، ويهدف من جهة أخرى إلى منع نقل خلايا النّحل أثناء الفلورة انطلاقا من المناطق المصابة وتنظيم نشاطات تحسيسية لفائدة زارعي الأشجار وأصحاب المشاتل· وفيما يخصّ المناطق السليمة تتعلّق النشاطات لا سيّما ب (مراقبة بساتين إنتاج الفواكه ذات الحَب واللّجوء إلى التحليل في حال الاشتباه) في انتشار النّار البكتيرية· وأشار ذات المصدر إلى تنصيب لجنة وطنية للمتابعة تضمّ ممثّلين عن الإدارة والمهنة (لمتابعة مدى تطبيق مخطّطات العمل)· كما يتمّ منح (منحة تعويض للفلاّحين الذين تكبّدوا خسائر تمّ التصريح بها لمصالح الصحّة النباتية الولائية والذين احترموا التدابير المتضمّنة في القرار الوزاري)· للتذكير، فإن النّار البكتيرية التي يعود أصلها إلى أمريكا الشمالية مرض ليس لها أيّ تأثير على المستهلك، وسجّل حاليا حالات في 38 بلدا من بينها ألمانيا والنّمسا وبلجيكا وبلغاريا والبوسنة وكرواتيا·