قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بجاية إحالة ملف 14 متهما بتكوين جماعة أشرار والمشاركة فيها، التهريب وتزوير محررات رسمية، استعمال محررات مزورة، تقليد أختام هيئة نظامية وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي على محكمة الجنايات، وجاء ذلك بعد إصدارها قرارا في هذه القضية التي تقرر جدولتها خلال الدورة العادلة المقبلة، وحسب ما جاء في قرار غرفة الاتهام فإن كل شيء بدأ عندما تقدم والي بجاية بشكوى أمام العدالة في تاريخ 19/10/2006 يلتمس من خلالها فتح تحقيق في طلبات مودعة لدى مكتب تنقل السيارات من أجل تسجيل سيارات بموجب ملفات إدارية تضم شهادات بيع بالمزاد العلني صادرة عن إدارة الجمارك ويتعلق الأمر ب 4 ملفات مشبوهة مودعة من طرف المتهمين »م. محمد«، »أ. كمال ش«، »كمال و ع«، »عبد النوي«. وفي تاريخ /10 /10 2007 تلقت العدالة مراسلة أخرى من طرف الوالي لنفس الغرض للتحقيق في ملف آخر يتعلق بتسجيل سيارة من نوع مرسيديس للمتهم »ز. علي« تبين أن شهادة البيع الصادرة عن قطاع الجمارك مزورة وأن السيارة غير مسجلة على مستوى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابعة لإدارة الجمارك. وفي تاريخ 04 /11/2007 تلقت نيابة الجمهورية مراسلة ثالثة من مصالح ولاية بجاية للتحقيق في ملفات أخرى للمتهمين »م. أعراب« و »م. عبد الرزاق«، »م. سيدي علي«، »ر. فاتح«، »ح. فارس« و »أ. عمر« بمحاولة تسجيل سيارة فخمة، منها »بيام أ« تحمل ترقيما أجنبيا استوردت في إطار النظام السياحي المؤقت وفقا لسند العبور الجمركي رقم 4 مؤرخ في سنة 2004، وتبين أن شهادة البيع بالمزاد العلني الموجودة ضمن الملف مزورة وكذلك الشأن بالنسبة إلى العديد من السيارات من أنواع مختلفة استوردت جميعها في إطار النظام السياحي المؤقت، وحاول المتهمون تسوية وثائقها عن طريق التزوير وتقليد أختام نظامية.
