دعوة لتعزيز الرقابة في كل المصالح والإدارات العمومية

تعديلات برلمانية على مشروع قانون المالية 2023
دعوة لتعزيز الرقابة في كل المصالح والإدارات العمومية
* وزير المالية: نمو الاقتصاد الجزائر سيشهد ارتفاعا متصاعدا
س. إبراهيم
أدرجت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات وتوصيات على مشروع قانون المالية لسنة 2023 حسب ما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول مشروع قانون المالية ل2023 الذي عرض أمس الثلاثاء ومن التوصيات المقدمة تعزيز الرقابة في كل المصالح والإدارات العمومية.
وتخص التعديلات المواد المتعلقة بالجباية والاستثمار مع الدعوة إلى إرساء نظام معلومات أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في مجال تسيير المالية العمومية وكذا انجاز النظام المعلوماتي المالي من خلال اعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.
وأشار التقرير إلى ان تحضير وتنفيذ مشروع المالية لكل سنة عن طريق البرامج والأهداف ومؤشرات الأداء يفرض علينا تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته .
وأوصت اللجنة ايضا بضرورة تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية في ظل منظومة الميزانية حسب البرامج والأهداف بالإضافة إلى استغلال وترشيد موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الضريبي وكذا التحكم في النفقات العمومية .
وشددت اللجنة على وجوب مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة باستمرار التي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة .
من جهة أخرى دعت اللجنة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب في ظل قانون الاستثمار الجديد لبناء اقتصاد وطني قوي وكذا ضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية الدولية الراهنة من خلال وضع استراتيجية بما يضمن المحافظة على المصالح الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه من المنتظر أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا متصاعدا إلى أفق 2025 مدفوعا بأداء العديد من القطاعات مضيفا أن الحكومة تتوقع نسبة نمو ب4.1 بالمائة خلال سنة 2023. وأوضح الوزير خلال عرضه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أما المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو ب1ر4 بالمائة برسم السنة المقبلة و4ر4 بالمائة في 2024 ثم 6ر4 بالمائة خلال سنة 2025 نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.
وفي هذا الصدد أوضح السيد كسالي ان قطاع الفلاحة ينتظر ان يسجل نموا ب9ر6 بالمائة في 2023 و5ر5 بالمائة في 2024 و7ر5 في 2025 والصناعة سينمو ب5ر8 بالمائة في 2023 ثم 6ر9 و3ر9 بالمائة في 2025 فيما يرتقب ان يحقق قطاع البناء والاشغال العمومية نموا ب6ر5 و9ر3 لتنتقل النسبة إلى 5ر4 بالمائة سنة 2025.
وبعد أن أكد ان مشروع القانون يكرس نمط جديد لحوكمة المالية العمومية قائم على أساس ميزانية البرامج والأهداف ذكر وزير المالية أن الدولة واصلت برغم السياق الدولي الصعب عملية الانعاش الاقتصادي بتعزيز النمو وتكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة ومناصب الشغل . وتابع بالقول أن سنة 2023 ستعرف مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل .
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب60 دولار للفترة ما بين 2023 و2025 ومعدل نمو عند 1ر4 بالمائة سنة 2023 وب 4ر4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم ب1ر5 بالمائة في 2023 ثم 5ر4 بالمائة في 2024 و0ر4 في 2025 وفق بيانات الوزير. أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة فسترتفع إلى 9ر7901 مليار دج بينما ستصل النفقات إلى 8ر13786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع إلى 6ر9767 مليار دج (+9ر26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 3ر4019 مليار دج (+7ر2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم برمجة حوالي 250 تدخلا في اطار مناقشة مشروع القانون المالية حسب البرنامج الذي اعده المجلس الشعبي الوطني.