وزير المالية يؤكّد التحضير للعملية.. نحو إعادة مسح الأراضي عبر الوطن القرار يخص المناطق التي لا تعكس الوثائق الوضعية الحقيقية بها ف. هند أفاد وزير المالية لعزيز فايد يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه يجري التحضير لعملية إعادة تجديد مسح الأراضي بالمناطق التي أضحت الوثائق المسحية بها لا تعكس الوضعية الحقيقية في الميدان مشيرا إلى أن هذه العملية تهدف إلى تطهير الوضعية القانونية لكافة الملكيات. وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الامة ترأسها سالم بن مبارك نائب رئيس المجلس بحضور عدد من اعضاء الحكومة أنه سيتم الانطلاق في تجسيد مشروع إعادة النظر في عمليات المسح السابقة بمجرد صدور النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. ويأتي ذلك بعد أن أقر الوزير الأول بموجب التعليمة رقم 181 المؤرخة في 17 ماي 2022 بضرورة إعادة تجديد المسح بالمناطق التي أضحت وثائق المسح بها لا تعكس الوضعية الحقيقية في الميدان حسب الوزير الذي ذكر بأنّ عملية مسح الأراضي تهدف إلى تطهير الوضعية القانونية لكافة الملكيات لغرض تمكين كل من يمارس حق الملكية أو حيازة قانونية من الحصول على الدفتر العقاري الذي يعد سند الملكية. وبخصوص تسجيل العقارات في حساب المجهول أو ما يسمى حساب الملكيات غير المطالب بها أثناء عمليات إعداد مسح الأراضي العام أشار الوزير إلى أن النسبة الوطنية تتراوح بين 7 و9 بالمائة موضحا أنها تخضع لعملية التحديد دون التحقيق بسبب غياب مالكها أو حائزها ويتم تصنيفها في هذا الإطار في انتظار المطالبة بها من طرف أصحاب الحقوق. ويتم التكفل بعمليات التسوية إذا كانت الطلبات مدعمة بسندات الملكية المشهرة أو بسندات غير مشهرة أو بسند عرفي له حجية تجاه الغير كما يمكن تقديم طلب تسوية على أساس ممارسة الحيازة الفعلية حسب الوزير. تحيين تعويضات المنتخبين المحليين قريباً أما فيما يخص سؤال آخر حول الإجراءات الكفيلة بتمكين المنتخبين المحليين من الزيادة في الرواتب جراء التغيير في النقطة الاستدلالية بالنسبة للموظفين ذكر الوزير بأنّ المنتخبين المحليين على مستوى البلدية أو الولاية يستفيدون من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 13-91 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. غير أنه يمكن للمنتخبين المحليين اختيار راتبهم الشهري بعنوان إدارتهم الأصلية إذا كان هذا الأخير أكثر نفعا حسب المرسوم ذاته الذي يبين بأنّ العلاوات الممنوحة في هذه الحالة تحسب على أساس متوسط الراتب السنوي خلال السنة التي تسبق الانتخاب. وعليه -يقول الوزير- فإنّه في حالة مراجعة رواتب أو أجور المنتخبين المحليين على مستوى إدارتهم الأصلية وذلك خلال فترة شغلهم لعهدة انتخابية فإنّه لا يمكن مراجعة العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين المعنيين سواء كانوا من قطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي العام أو الخاص .
