حظي قرار المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بترحيب واسع من قبل نقابات الصحة التي أعربت عن استعدادها التام للمساهمة في إثراء هذه النصوص وتطويرها. وأشاد رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين، رشيد بلحاج، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، ب "العمل الدؤوب" الذي تم القيام به خلال السنوات الأخيرة في سبيل تعزيز مكانة ممارسي الصحة، مذكرا ب "المكاسب الهامة" الواردة في القانون الأساسي الجديد المتعلق بهذا السلك، مشيرا إلى الإنجازات المحققة التي تصب في صالح الأستاذ الجامعي الاستشفائي، من بينها الاعتراف بوظيفته البيداغوجية، زيادة معاشه التقاعدي إلى جانب إنشاء منصب جديد "للمنسق التربوي" تابع للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يضاف إلى مناصب رؤساء الأقسام والوحدات التابعة لوزارة الصحة. وفيما يخص المطالب المتعلقة بهذا السلك الطبي والتي تقدمت بها النقابة، أعرب ذات المتحدث عن "ثقته" في أن مشاريع القوانين الأساسية المطروحة والتي سيتم إثراؤها، ستتكفل بهذه المطالب، مشددا في هذا الصدد على أهمية العمل على "إعادة تثمين الموارد البشرية".من جهته، توجه رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور لياس مرابط، ب "شكره لرئيس الجمهورية على اهتمامه بقطاع الصحة والسلك الطبي على وجه الخصوص". و أكد رغبته في "المشاركة الفاعلة في تعميق المقترحات وإثراء هذه المشاريع التي تخص ممارسي الصحة العموميين والخاصين، ونظمهم التعويضية"، قائلا: "نسعى إلى تقديم مقترحات توافقية بين نقابتنا ووزارة الصحة، وكذلك مع اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والوظيفة العمومية". وذكر مرابط في ذات الصدد، بأن رئيس الجمهورية قد عبر في خطابه بمناسبة عيد العمال عن "قناعته بأن قطاع الصحة يجب أن يحظى بقانون أساسي خاص يكرم الطبيب ومن خلاله جميع ممارسي الصحة"، وهو "أمر إيجابي".من جانبه، عبر رئيس النقابة الجزائرية للأطباء العامين، الدكتور طافات عبد القادر، عن "ارتياحه لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية"، مشيرا إلى أن هذه "الخطوة الهامة" تعكس "التزام الحكومة تجاه المهن الطبية وشبه الطبية، وكذلك سعيها لتعزيز المعايير العالية للممارسة والرعاية الصحة"، مثمنا "تكليف رئيس الجمهورية، وزير الصحة بمتابعة صياغة النصوص القانونية الخاصة بالمهنة".كما اعتبر أن هذه النصوص "ستعزز المهنة بشكل أكبر" وأن الأطباء العامين "سيحظون بفضلها بما يستحقونه باعتبارهم الركيزة الأساسية للنظام الصحي". وأبدى الدكتور طافات استعداد هيئته النقابية للتعاون والمساهمة في إثراء هذه النصوص القانونية من خلال المشاركة بخبرتها وتجاربها كممارسين على أرض الواقع. بدوره، نوه الأمين العام لنقابة السلك شبه الطبي، غاشي الوناس، بموافقة مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، واصفا ذلك ب "الأمر الجيد"، كما وجه شكره لرئيس الجمهورية نظير اهتمامه بهذا القانون الذي تطرق إليه في عديد المناسبات.
