إجماع على مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

ضمن مبدأ رابح رابح ..
إجماع على مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
ن. أيمن
أجمع المشاركان في فوروم الأولى للقناة الإذاعية الأولى على حتمية إعادة مراجعة اتفاق شراكة الجزائر مع الاتحاد الأوربي والتي تآكلت بنودها منذ توقيعها سنة 2002 وهي اليوم لا تخدم مصالح الجزائر التي تمر بإصلاحات سياسية واقتصادية كبرى.
وفي هذا الجانب أكد عضو مجلس الأمة محمود خونا لدى استضافته في برنامج فوروم الأولى بالإذاعة الوطنية أن الإتفاق وقع في ظروف لم تراع فيه الندية ولا تكافؤ الفرص وأضر بالجزائر التي تريد مراجعة بنود الإتفاق ضمن مبدأ رابح-رابح وأضاف الاتحاد الأوربي والجزائر تجمعهما مصالح مشتركة ومخاوف مشتركة والتي منها الإرهاب والهجرة غير الشرعية مضيفا أن الجزائر دورها مهم جدا ولا يمكن تجاوزه .
وقال عضو مجلس الأمة إن البرلمان الأوربي الآن حركه جزء من خطاب كراهية اليمين المتطرف الفرنسي الذي لديه عداء تاريخي مع الجزائر ثم له عداء مع الجزائر الجديدة التي تتجه نحو سيادة اقتصادية وتنويع الشراكات.
في ذات السياق شدد بودن على عدم تقبل الاتحاد الأوربي ل إعادة تقييم الذات التي قامت بها الجزائر وجملة الإصلاحات المندرجة ضمن استراتيجية واضحة تسير عليها الجزائر.
أين البرلمان الأوربي من حقوق الإنسان في فلسطين والصحراء الغربية؟
وبالحديث عن الشعار المزيف للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يرفعه البرلمان الأوربي تساءل خونا عن دور الأخير طيلة الحرب الإبادة الهمجية للكيان الصهيوني على فلسطين وانتهاكات حقوق الإنسان الفاضحة التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة وقال إن البرلمان الأوربي غير مؤهل ليقدم دروسا لنا في حقوق الإنسان .
البرلمان الأوربي فاقد للشرعية
من جانبه اعتبر نائب المجلس الشعبي الوطني السيد منذر بودن البرلمان الأوربي فاقدا للشرعية بعد الفضيحة التي كشفت تلقي عدد من أعضائه لرشاوي مغربية مؤكدا وجود فراغ سياسي رهيب نتيجة تمدد اليمين المتطرف وهو يحاول التشويش على الجزائر التي تقود قاطرة صحوة إفريقيا.
المجتمع الدولي يصفع الاتحاد الأوربي
من جانب آخر أكد ضيفا فوروم الأولى أن عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي أبانت عن عقيدتها الثابتة التي ترتكز على السلم والتنمية كما أنها تلقت إشادة كبيرة من المجتمع الدولي بعد دفاعها المستميت عن القضية الفلسطينية ومطالبتها بإصلاحات عميقة في مجلس الأمن الدولي وهو ما آثار مخاوف أعضاء الاتحاد الأوربي وممثليهم.
الجزائر تريد بناء شراكة جديدة قائمة على التكافؤ
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هواري تيغرسي أمس الإثنين على أهمية القرار الذي اتخذته الجزائر في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة تعكس رؤية جديدة تستهدف إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بعيدًا عن خلفيات سياسية أو ظرفية مضيفا أن هذا القرار يعتبر تجسيدًا للإرادة السياسية القوية من قبل الحكومة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأشار تيغرسي خلال استضافته ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى إلى أن القرار الذي اتخذته الجزائر في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو نتيجة إرادة سياسية عالية المستوى لا سيما في ظل الظروف المالية والاقتصادية الأكثر استقرارًا في الجزائر مقارنة بما كانت عليه في عام 2005 عندما تم توقيع الاتفاق.
وأضاف قائلا مع التطورات الحالية في الجزائر أصبح من الضروري أن يتم إعادة صياغة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل يتناسب مع متطلبات الجزائر الجديدة التي هي اليوم بحاجة إلى شراكة تقوم على المساواة والتكافؤ شراكة تستجيب لاحتياجات التنمية والتنوع الاقتصادي في البلاد. مضيفا أن المراجعة التي تم اتخاذها قد تكون بداية جديدة لمرحلة من التعاون والبناء الذي يضمن فائدة الجميع.
شراكات حقيقية
وشدد الدكتور تيغرسي على حاجة الجزائر إلى شراكات حقيقية في مجالات مثل نقل التكنولوجيا التعليم الصناعة والطاقة المتجددة. مبرزا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تشمل دعما حقيقيا في هذه المجالات بدلًا من الاكتفاء بتدفق المنتجات والسلع الأوروبية .
وتابع قائلا نلاحظ اليوم بأنّ 50 بالمائة من المبادلات التجارية للجزائر تتم مع الاتحاد الأوروبي وهنا أيضا لا يوجد توازن بحيث تسجل الجزائر خسائر تقدر بأكثر من 05 ملايير دولار سنويا وهذا يعتبر إجحافا كبيرا ويتعين تصحيح هذه العلاقة كما أن الاتحاد الأوروبي لم يساهم بما فيه الكفاية في مرافقة بلادنا في مجالات التحول التكنولوجي مثل الرقمنة والطاقة المتجددة والاستثمار المباشر وتشجيع حركة رؤوس الأموال حيث ظلت الاستثمارات الأوروبية المباشرة محتشمة خاصة في القطاعات الإستراتيجية مثل الزراعة
وأضاف تيغرسي: فيما يتعلق بالاستثمارات يجب أن يتجه الاتحاد الأوروبي إلى دعم القطاعات غير النفطية في الجزائر مثل الزراعة التعدين والصناعة وفتح آفاق جديدة لدعم التنمية المستدامة في هذه القطاعات .
بنود لم يلتزم بها الاتحاد الأوروبي
واحدة من النقاط التي أكد عليها الدكتور تيغرسي هي أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بعدد من البنود الأساسية التي نص عليها اتفاق الشراكة ما أثر بشكل كبير على فعالية التعاون بين الطرفين وفي مقدمتها نقل التكنولوجيا والتعاون في القطاعات الحيوية.
واستطرد قائلا كان من المفترض أن يساهم الاتحاد الأوروبي في نقل التكنولوجيا إلى الجزائر في مجالات عديدة مثل الطاقة التعليم والصناعة لكن هذا التعاون ظل محدودًا وغير مرضي حيث لم تتحقق المبادرات الكبرى في هذه المجالات.
كما تطرق ضيف الأولى إلى البند المتعلق بمسألة حركة وتنقل الأشخاص بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لكن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بهذا البند بشكل فعلي وظلت الإجراءات معقدة بالنسبة للمواطنين الجزائريين.
وبخصوص مرافقة الإصلاحات في قطاع البنوك والرقمنة تحدث المتحدث ذاته عن عدم التزام الاتحاد الأوروبي يتقديم الدعم الفعلي لمرافقة الإصلاحات في القطاع البنكي الجزائر موضحا بالقول القطاع البنكي الجزائري كان بحاجة إلى شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي في إطار الإصلاحات البنكية وهو ما لم يتحقق إذ لم يكن هناك متابعة حقيقية لدعم الرقمنة أو تحسين مناخ الأعمال والمنافسة في الجزائر .
وأشار أبضا إلى عدم تقديم الدعم الكافي لتطوير ومرافقة للقطاع الفلاحي والتعدين بشكل كاف وقال تيغرسي: الاتحاد الأوروبي لم يول اهتمامًا حقيقيًا في مرافقة الجزائر في هذه القطاعات التي تعتبر من المحركات الأساسية للاقتصاد الجزائري .