تمكّنت عناصر الفرقة المحلّية للدرك الوطني بولاية البليدة من وضع حدّ لمنتحل صفة ضابط سامي في الجيش برتبة عقيد، والذي أودع الحبس الاحتياطي بعدما تمّ تقديمه أمس الأوّل إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بعد توجيه له تهم مختلفة أهمّها التزوير والاحتيال على 11 ضحّية بعد إيهامهم بانتحال وظيفة الغير بأنه عقيد في الجيش بإمكانه منح الحلول والمساعدة لمختلف المشاكل العالقة· وقائع القضية تعود عند تاريخ تقدّم 6 مواطنين إلى مقرّ الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوفرة في ولاية البليدة من أجل رفع شكوى إثر تعرّض حوالي 11 ضحّية للنّصب والاحتيال من طرف المسمّى (ق·ح) 45 سنة، والمنتحل لصفة ضابط سامي في الجيش برتبة عقيد، والذي كان يوهم ضحاياه بقدرته على تسوية مختلف الملفات العالقة لدى أصحابها، حيث أوهم الضحّية الأولى بقدرته على تسوية ملف خاصّ بسكن تساهمي، وقد استلم منه مبلغ 80 مليون سنتيم كدفعة أولى دون أيّ وصل، أمّا بالنّسبة للضحّية الثانية فقد أوهمه بتسهيل استخراج له سيّارة نوع (رونو) من وكالة السيّارات بالجزائر، حيث سلّمه هذا الأخير مبلغ 75.5 مليون سنتيم دون أيّ وصل للتسديد· أمّا الضحّية الثالثة فقام بترميم منزل المشتبه فيه لكن لم يقم بإعطائه المبلغ المستحقّ لذلك والمقدّر ب 05 ملايين سنتيم، وعندما طلب الضحّية منه المبلغ المذكور هدّده بإدخاله السجن· الضحّية الرّابعة تعرّف على المشتكى منه عن طريق صديق له على أساس ضابط سامي له نفوذ يستطيع مساعدته في حلّ مشكل لدى العدالة يتعلّق بنزاع قائم على قطعة أرض، حيث سلّمه مبلغ 07 ملايين سنتيم، وعند استفساره عن عدم مساعدته أصبح يتهرّب منه، أمّا بالنّسبة للضحّية الخامسة فقام بدهن جميع ملحقات المنزل الخاصّ به، وعند طلبه من الضحّية مستحقّات أتعابه المقدّرة ب 05 ملايين سنتيم هدّده بإدخاله السجن أيضا· أمّا الضحّية السادسة فقد أخذ منه منزله الكائن بأولاد سلامة كونه كان مستأجرا عنده لمدّة سنة، وعندما طلب منه الضحّية منزله (بعد نهاية مدّة الإيجار) تفاجأ بالمشتبه به يخبره بأنه قام ببيع المنزل له بمبلغ 650 مليون سنتيم، وأصبح يضغط عليه ويهدّده بالسجن كونه يملك صكّا بقيمة 85 مليون سنتيم كان قد أخذه منه من قبل، حيث أن الضحّية قدّمه له ممضيا دون أن يدوّن عليه القيمة المالية لأن المشتبه به أوهمه بأنه سيقدّمه لشركة التأمين بالجزائر كونه ضحّية حادث مرور جسماني وهذا لأجل صبّ مبلغ التعويض في حسابه الخاصّ· الضحّية عندما تقدّم إلى شركة التأمين للاستفسار عن مبلغ تعويضه تفاجأ بأحد الموظّفين يخبره بأن مبلغ التعويض لا يصبّ في حسابه البريدي وإنما يقوم بأخذه عن طريق صكّ بنكي يقوم المستفيد بصرفه هو بنفسه· مصالح الدرك التي سارعت إلى فتح تحقيق في القضية تمكّنت من توقيف المعني ببلدية أولاد سلامة بالبليدة بعد يوم واحد من إيداع الشكوى بتهمة النّصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر، التهديد، خيانة الأمانة، انتحال وظيفة الغير وإساءة استعمالها·