قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو ب 15 سنة سجنا نافذا في حقّ المدعو »خ.ع.أ« المتابع قضائيا بجناية محاولة القتل العمدي إضرارا بالضحّية »و.ر« وباستعمال سلاح ناري متسبّبا له في عجز دائم بنسبة 50 بالمائة. وقائع القضية المفصول فيها تعود إلى تاريخ 20 أفريل 2007 في حدود الثانية صباحا، عندما كان المتّهم متواجدا بإحدى الملاهي بذراع الميزان، وكان يتناول المشروبات الكحولية. حيث ذكر صاحب الملهى خلال التحقيق أن المتّهم دخل إلى المكان المذكور منذ الساعة الحادية عشر ليلا وبقي يحتسي الخمر إلى حدّ الثمالة. وفي الساعة التي وقع فيها الحادث طلب صاحب الملهى من ابنه أن يخبر الزّبائن بوقت غلق الملهى، الأمر الذي لم يرق للمتّهم فتوجّه إلى سيّارته وهو يتلفّظ بكلام بذيء ويسبّ رموز الدولة والمنطقة، ولمّا التقى به الضحّية »و.ر« بالرّواق وهو عامل بالفندق، طلب منه الكفّ عن السبّ والخروج بهدوء، إلاّ أن المتّهم أخرج سلاحه ووضعه على رأس الضحّية مخبرا إيّاه بأنه باستطاعته قتله دون رحمة. ورغم توسّلات الضحّية، أطلق المتّهم عيّارين ناريين أصاب بهما الضحّية على مستوى الرجل فسقط مغشيا عليه، في حين واصل المتّهم إطلاق النّار بطريقة عشوائية وفي كلّ الاتجاهات متسبّبا في أضرار جسيمة سجّلت على جدران الملهى. المتّهم ولدى مواجهته بالحقائق المنسوبة إليه، أكّد أنه شرب ليلتها إلى حدّ الثمالة، وأنه فقد وعيه ولم ينتبه إلي ما قام به إلاّ وهو في قاعة الحجز بمقرّ أمن دائرة واضية مجرّدا من سلاحه، وعلى ذلك الأساس لم يكن بوسعه الاعتراف أو إنكار ما نسب إليه من وقائع رغم خطورتها، وذكر أنه كان يشرب فاتجه نحو المرحاض تاركا كأسه ولمّا عاد أكمل ما تبقّى منه وعلى إثرها فقد الوعي. وأضاف المتّهم خلال التحقيق أنه يشكّ في أن أحدا ما يكون قد دسّ له مخدّرا أثناء خروجه للمرحاض، ولدى قيام عناصر الأمن بالمعاينة الميدانية لموقع الحادث وجدوا 10 أظرفة فارغة من عيار 9 مم مطابقة للسلاح المحجوز عند المتّهم وعاينوا أثار الطلقات النّارية على الحائط وعلى شاحنة كانت متوقّفة قرب الملهى، كما أن أدراج وساحة الملهى كانت ملطّخة بدماء الضحّية. ممثّل الحقّ العام وخلال مرافعته التمس من هيئة المحكمة إنزال عقوبة السجن المؤبّد في حقّ المتّهم نظرا لخطورة الوقائع المنسوبة إليه، والتي تضخّمها أكثر طبيعة عمله القاضية بحماية المواطن وخدمته لا تهديد سلامته باستعمال سلاح سلّم له لحماية الوطن والمواطنين. وبعد المداولة القانونية، قضت المحكمة بإدانته ب 15 سنة سجنا نافذا، وهو ذات الحكم الصادر عنها خلال المحاكمة الأولى سنة 2008 لدى الفصل في القضية قبل أن يطعن المتّهم في الحكم الصادر ضده.