أصدرت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ر. مالك) المتابع بجناية القتل العمدي، في حين برأت المتهم (ر. مخلوف) المتابع بجناية المشاركة في القتل العمدي. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 25 فيفري 2007 في حدود الساعة السادسة والنصف مساء بقرية »ثادرت أوفلا« التابعة إداريا لواضية، حيث أقدم المتهم (ر. مالك) البالغ من العمر 28 سنة على توجيه طعنات بالسكين على مستوى جسم الضحية داخل محله للهاتف العمومي المتواجد على مستوى القرية إثر دخول الضحية (أ. أعلي) إلى محل المتهم (ر. مالك) وطالبا منه أن يقدم له بطاقة تعبئة للهاتف النقال دون تسديد المبلغ وبتهديده بالسكين.وللدفاع عن نفسه، أخذ المتهم السكين من الدرج ووجه للضحية عدة طعنات أدت إلى قتله.وأمام هيئة المحكمة، صرح المتهم (ر. مالك) أن الضحية (أ. أعلي) قد سبق له عدة مرات أن اتصل هاتفيا ولم يدفع المستحقات، كما أخذ بطاقات تعبئة دون أن يدفع ثمنها، وأنه قد سبق وأن اشتكى لوالده من أفعال ابنه.وعن أداة الجريمة التي كشفتت عنها قاضية الجلسة أثناء المحاكمة، نفى نفيا قاطعا رؤيته لذلك السكين والسيف التقليدي، وصرح بأنه شاهدهم عند الشرطة لأول مرة.أما المتهم الثاني (ر. مخلوف) المتابع بجناية المشاركة في القتل العمدي، صرح أمام هيئة المحكمة بأنه لم يكن حاضرا أثناء وقوع الجريمة بل كان في المنزل، وبعد مجيئه مساء كعادته إلى المحل الذي يعتبر ملكا له ولأخيه المتهم (ر. مالك) وجد الكارثة قد حصلت والأرض ملطخة بالدماء، قال »حاولت استفسار الأمر من أخي لكنه لم يتلفظ ولو بكلمة نظرا لحالته السيئة، فقمت بتنظيف الدماء وبجمع السكين الذي وجدته بعين المكان فغلقنا المحل واتجهنا إلى الدار ومن ثم صرح لي بما حدث«. من جهته، أب المرحوم اعترف أمام هيئة المحكمة بصحة الشكاوى التي كان يقدمها له المتهم عن ابنه، حيث أنه كان يتصل دون أن يدفع الثمن ويشتري بطاقات تعبئة دون تسديد مبلغها، فعند تقديم الشكوى لأبيه دفع ثمنها وحذّر ابنه من إعادة الكرة مرة ثانية وللأسف الابن لم يستمع للأب. وخلال مرافعته، أعاد ممثل الحق العام سرد وقائع القضية، مؤكدا أن التهمة ثابتة في حق المتهمين، ونظرا لخطورتها طلب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة الإعدام في حق كل من المتهم (ر. مالك) و(ر. مخلوف) وبعد المداولة أصدرت المحكمة حكمها.