هدد أمس مدير ملبنة ذراع بن خدة، في ولاية تيزي وزو، بالإقدام على غلقها صبيحة اليوم الخميس وذلك على خلفية تمسك العمال صبيحة أمس بمواصلة الإضراب المفتوح عن العمل الذي شنوه منذ التاسع من شهر أكتوبر المنصرم. وكان مدير الملبنة قد حدد يوم أمس كآخر أجل لالتحاقهم بمناصبهم واستئناف العمل، قبل الدخول في مرحلة تطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم إلى جانب تهديدهم بالفصل النهائي عن العمل قبل اتخاذ قرار غلق أبواب المصنع نهائيا. وكان ذات المسؤول قد رفع شكوى استعجالية ضد 19 عاملا أمام محكمة تيزي وزو يتهمهم فيها بوقوفهم وراء الإضراب ومنعهم للعمال الآخرين من دخول المصنع من أجل العمل· عمال الملبنة ضربوا بالتهديدات عرض الحائط، وأصروا على التمسك بالإضراب المفتوح وعدم استئناف العمل قبل الاستجابة لجملة الشروط والمطالب التي رفعوها للجهات المعنية والتي يتقدمها التمسك بمطلب تأميم المصنع واستعادة ملكيته من طرف القطاع العمومي، حيث تم بيعه للقطاع الخاص بتاريخ 6 جوان 2008، إلى جانب رحيل المدير الحالي للوحدة، المسؤول الذي وجهوا له تهم من العيار الثقيل أهمها اختراقه للإجراءات والتركيبات الأساسية في صنع الحليب المبستر وتحوليه لكميات هائلة من بودرة الحليب التي توزع من طرف الديوان الوطني للحليب لصنع الأجبان بدل الحليب المبستر واقتنائه من الخارج بودرة غير صالحة للاستهلاك من أجل صنع الحليب بها، ما أدى إلى تراجع النوعية الأمر الذي يشكوه المستهلك باستمرار منذ 3 سنوات وهو تاريخ انتقال ملكية المصنع من القطاع العمومي إلى الخاص، إلى جانب ما أسموه بالحقوق المهضومة والتجاوزات الإدارية التي وقع فيها المالك الجديد للوحدة. وتجدر الإشارة إلى أن توقف ملبنة ذراع بن خدة عن الإنتاج لقرابة شهر من الزمن خلق أزمة حقيقية بالسوق المحلية من حيث توفير هذه المادة الأساسية ما استدعى اتخاذ إجراءات إستعجالية لسد النقص وتغطية الحاجة باستقدام كميات محددة من حليب الأكياس من الولايات المجاورة· وبين تمسك كل طرف بموقفه يبقى المواطن الضحية الدائم للإضراب المفتوح والقرار الذي ينتظر تطبيقه من قبل مالك المصنع، والسؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح هو التزام العمال للصمت اتجاه ما أسموه بالتجاوزات الخطيرة للمدير خاصة ما تعلق بنوعية الإنتاج واستعمال بودرة غير صالحة للاستهلاك حسب ما ذكروه في البيان الصادر عنهم، لمدة 3 سنوات قبل أن يقرروا الخروج عن صمتهم وكشف المستور في سياق المطالبة بحقوقهم··