أقدم نهاية الأسبوع الماضي الناقلون الخواص العاملون على محور مدينتي تيزي وزو وبوغني على غلق مقر المديرية الولائية للنقل للمرة الثالثة في ظرف أسبوع، وذلك احتجاجا على طردهم من الموقف المحاذي للمذبح البلدي بتيزي وزو دون تحويلهم لموقف آخر رغم حيازتهم على الوثائق الرسمية التي تسمح بذلك· الناقلون أصحاب عربات النقل جددوا حركتهم الاحتجاجية بتنظيم اعتصام منذ أولى ساعات صبيحة أمس بركن أزيد من 30مركبة بالقرب من مقر المديرية الواقع بوسط مدينة تيزي وزو وشل جميع مصالحها في خطوة منهم نحو التوصل لحل نهائي يضمنه المسؤول الأول على قطاع النقل بتيزي وزو، حيث صرح هؤلاء أن الموقف الذي حولا إليه يفتقر لأدنى الشروط اللازمة في مقدمتها الأمن، مطالبين بالالتحاق مجددا بالموقف الذي شغلوه سابقا بمدينة تيزي وزو بعدما تم تحويل باقي وسائل النقل العاملة لبوغني إلى المحطة البرية الجديدة ببوهينون على غرار حافلات النقل، وصرح هؤلاء أن الإجراء المتخذ في حقهم يعد تعسفيا، والأكثر من ذلك هو تحويلهم للمكان المتواجد تحت جسر بوهينون بعيدا عن التجمعات السكنية والمناطق الحضرية في وسط الخطر وغياب أدنى ظروفه على الناقلين والمسافرين على حد سواء· ومن جهتها السلطات المعنية اضطرت يوم الأربعاء الماضي وأمام الحركة الاحتجاجية التي تم تصعيدها إلى تنظيم لقاء احتضنته بلدية تيزي وزو جمع كل من رئيس البلدية، ممثل عن الناقلين ومسؤول بالأمن الولائي، أين تمت مناقشة الوضع ودراسة المقترحات التي خرجت بحل يرضي جميع الأطراف خاصة الناقلين والمسافرين، وتمثل القرار بالترخيص لأصحاب مركبات النقل بالعودة للموقف السابق الذي استغلوه منذ انطلاق العمل بالمخطط الجديد للنقل بتيزي وزو·