صرّح وزير الاتّصال السيّد ناصر مهل أمس الثلاثاء بقسنطينة بأن القانون الجديد المتعلّق بالإعلام تضمّن (إشارات) للسّماح لقانون السمعي البصري المرتقب بتفادي (غزو قوى المال)· وأشار السيّد مهل على هامش محاضرة حول قانون الإعلام نشّطها بكلّية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة منتوري بقسنطينة إلى أن سلطة الضبط التي كرّسها قانون الإعلام الجديد تشكّل (ضمانا) من شأنه (حماية المجال السمعي البصري ضد جميع أشكال المناورات والانزلاقات)· وأوضح وزير الاتّصال أن مشروع قانون السمعي البصري (سيوضّح الأمور ويفرض ضمانات من شأنها أن تسمح لمجال السمعي البصري بأن يكون بمنأى عن كلّ المناورات التي قد يكون مصدرها رؤوس الأموال على الخصوص)، وأشار إلى أن (فتح مجال السمعي البصري الذي ظلّ مغلقا منذ عديد السنوات في الجزائر يشكّل حاليا مطلبا ديمقراطيا يستدعي الاستجابة له)، موضّحا أن الحرّية (تفرض بالضرورة المسؤولية)·