قسنطينة -قال وزير الاتصال ناصر مهل يوم الثلاثاء بقسنطينة أن القانون الجديد المتعلق بالإعلام تضمن "إشارات" للسماح لقانون السمعي البصري المرتقب بتفادي "غزو قوى المال". وأضاف مهل خلال محاضرة حول قانون الإعلام نشطها بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة منتوري بقسنطينة أن سلطة الضبط التي كرسها قانون الإعلام الجديد تشكل "ضمانا" من شأنه "حماية المجال السمعي البصري ضد جميع أشكال المناورات والانزلاقات". وأوضح وزير الاتصال أن مشروع قانون السمعي البصري "سيوضح الأمور ويفرض ضمانات من شأنها أن تسمح لمجال السمعي البصري بأن يكون في منأى عن كل المناورات التي قد يكون مصدرها رؤوس الأموال على الخصوص". وأشار الوزير أن "فتح مجال السمعي البصري الذي ظل مغلقا منذ عديد السنوات في الجزائر يشكل حاليا مطلبا ديمقراطيا يستدعي الاستجابة له" موضحا أن الحرية "تفرض بالضرورة المسؤولية".