مستغانم - جدد وزير الاتصال، ناصر مهل، يوم الأربعاء بمستغانم القرار الحكومي بإشراك جميع مهنيي الإعلام في الإعداد النهائي لمشروع قانون الإعلام. و أوضح السيد مهل عند افتتاح الملتقى الوطني السادس حول "الاتصال المؤسساتي بالجزائر" بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم أن خبراء ومختصين في المجال السمعي البصري و الإعلام و الاتصال سيعكفون على تقديم مقترحات بالتشاور مع مهنيي الإعلام و أساتذة و مسؤولي مختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية و الخاصة. كما اشار إلى ان المشروع التمهيدي لقانون الإعلام سيتم عرضه على الحكومة في غضون الثلاثة أشهر القادمة.