أفاد مصدر قضائي أمس الأربعاء أن محكمة الحجار بعنابة أصدرت حكما "بعدم شرعية" إضراب جوان الأخير بمصنع أرسلور ميطال عنابة، وصدر هذا الحكم بعد تأجيل الفصل ثلاث مرات بطلب من محامي الطرف المتهم في قضية هذا الإضراب والمتمثل في نقابة المؤسسة إثر دعوى رفعتها المديرية العامة لمصنع أرسلور ميطال عنابة أودعت لدى محكمة الحجار المختصة إقليميا اعتبرت فيها الإضراب الذي شنه العمال تلبية لنداء النقابة غير شرعي. وكان العمال يطالبون من خلال ذلك الإضراب الذي استغرق ثلاثة أيام ونصف بالزيادة في الأجور وفقا لمضمون اتفاقية الفرع المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الأخير (حكومة-أرباب العمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين). يذكر أن قرارين اثنين الأول صدر عن العدالة عقب حكم في الاستعجالي والآخر عن المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين تضمنا وقف الإضراب واستئناف العمل أديا الى تسوية هذا النزاع الاجتماعي للعمل. ويشغل مصنع أرسلور ميطال عنابة 6 آلاف عامل ويعمل بطاقة إنتاج نظرية تصل إلى 2 مليون طن سنويا من الفولاذ السائل.