أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن اللحية سنة واجبة، ويجب المحافظة عليها، ولا يجوز معاقبة أي شخص يطلق لحيته· فقد أوضح الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة، أن الهيئة تلقت عددا من الأسئلة حول حكم إطلاق اللحية للمجندين، وأنها قررت أن تكون فتواها هي التي قررها مفتي الجمهورية الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، التي صدرت في عام 1981 بناءً على طلب من قسم القضاء العسكري لبيان الرأي عن إطلاق الأفراد المجَّندين اللحى· وبعد أن شرح الدكتور محمد يسري فتوى الشيخ جاد الحق وبيَّن وجوب إعفاء اللحية، وأنها أمر يرغب فيه الإسلام، ومن سننه الواجبة التي ينبغي المحافظة عليها، قال "لما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى إتِّباعاً لسنة الإسلام فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته، ولا ينبغي إجبارُهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها - إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"· وتابع يقول "ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إنه من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين، فرائضه وسننه، لما في هذا من حفز همتهم، ودفعهم لتحمل المشاق، والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص"· وأكد يسري أن امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها لا يعتبر رفضا للأوامر العسكرية، لأن اللحية لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد، أو تقلل من جهدهم، وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم· ورد على شبهة القائلين بأن مخالفة المشركين تقتضى الآن حلق اللحى، بدعوى أن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش وفي خارجها يطلقون اللحى، مشيرا إلى أن هناك فارق كبير بين من يطلق لحيته إتّباعا لسنة الإسلام وبين من يطلقها لمجرد التجمل، وإضفاء سمات الرجولة على نفسه، فالأول يؤدي عبادة يثاب عليها -إن شاء الله- والثاني كالثوب الذي يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهي مهمته· وختم كلامه بالقول: "ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى· أرأيت إن كان على الهدى· أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى· ألم يعلم بأن الله يرى} العلق 9 - 14 · جدير بالذكر أن وزير الداخلية المصري توعد الضباط الملتحين بالعقاب والملاحقة وأصدر أوامر بإيقاف كثير منهم عن العمل، ونقلهم من أماكنهم، فيما يعدُّ مخالفة واضحة للقانون الذي لا يمنع من إطلاق اللحية· يذكر أيضًا أن وزير الداخلية رفض إيقاف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل بحجة عدم وجود قانون يسمح بذلك، وهنا يتساءل المراقبون: هل يسمح القانون بإيقاف الضباط الملتحين ولا يسمح بإيقاف المتهمين بالقتل؟! وكيف لضابط يشعر بالظلم وانتقاص الحرية أن يتعامل مع المواطنين بالقانون ويحترم حريتهم؟!
