حصل الدكتور محمد مرسي على 60 % من أصوات عينة تمّ استطلاع رأيها في الانتخابات الرئاسية المصرية، بينما حصل منافسه أحمد شفيق على 40 % من أصوات ذات العيّنة، وذلك في استطلاع رأي حكومة. فقد صرّح علي سنجر السكرتير العام لمحافظة الفيوم بأن مركز المعلومات ودعم اتّخاذ القرار في ديوان عام المحافظة قد استطلع آراء عينة من النّاخبين حول المرشّح الذي سينتخبونه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أن الاستطلاع الذي تمّ بوحدة المحلّيات في المحافظة عن طريق الهاتف المحمول بطريقة عشوائية، أظهر حصول الدكتور محمد مرسي مرشّح الإخوان المسلمين على 60 % من بين الأصوات، بينما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على نسبة 40 % من الذين جرى بينهم استطلاع الرأي، وفقًا ل (بوابة الوفد). في سياق متّصل، أكّد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أنه لا يجوز أن نساوي بين أحمد شفيق ومحمد مرسي، مؤكّدًا أن الخلاف مع شفيق جنائي لكنه مع مرسي سياسي، ولا يمكن إخراجُ مرسي من دائرة المرشّحين الوطنيين المنضمّين إلى الثورة، مشيرًا إلى وجود خيارين إمّا دعم محمد مرسي أو الذهاب وإبطال الصوت، محذّرًا من أن المقاطعة تعني أن الصوت سيذهب لشفيق وربما تسهل عملية التزوير، وقال خلال لقائه بعددٍ من أعضاء فريق حملته الانتخابية بالمنوفية والقليوبية في مدينة بنها: (لقد طالبنا د. محمد مرسي بأن يقدّم ما يؤكّد به الاصطفاف الوطني)، مشيرًا إلى أن (الصوت الانتخابي مسؤولية فردية لكلّ فرد يسأل عنها أمام اللّه لا تتمّ بتوجيه من الخارج، لكن يجب أن نتّفق جميعًا أنه لا يمكن أن يكون صوتنا لأحمد شفيق)، وفقًا ل (اليوم السابع)، وأوضح أن المجلس الرئاسي الذي يتسلّم السلطة من المجلس العسكري لا يتمّ أن يجلس 3 أو 5 أفراد ويتّفقون على أنهم أعضاء المجلس الرئاسي، لكن يتمّ عن طريق الضغط الثوري في الشارع، فلا يتصوّر أن يجتمع 3 أشخاص ويعلنوا أنهم مجلس رئاسي ثمّ يذهبون إلى المجلس العسكري ليطلبوا منه السلطة.