تعقّدت وضعية مولودية الجزائر بسبب خطر الإفلاس والتصفية على خلفية الديون المتركمة على كاهل الفريق والمقدّرة بحوالي ثلاثة ملايير سنتيم، ممّا جعل المستثمر المغترب إيدير لونفار يتراجع عن فكرة الاستثمار في الشركة الرياضية التابعة للفريق، مرجعا ذلك إلى قيمة الديون المرتفعة جدّا من جهة وإلى عدم حصوله على تقرير مؤشّر من قبل محافظ الحسابات يحدّد بوضوح الوضعية المالية للفريق. ويرى أحد الخبراء الماليين على دراية واسعة بالأمور الرياضية، فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن محافظ الحسابات يمكنه إخطار وكيل الجمهورية بالموقف المالي للفريق، لكنه يتعيّن عليه أوّلا رفع تقرير تحذيري إلى أعضاء مجلس الإدارة ثمّ إيداع الحسابات لدى الجمعية العامّة للمساهمين تمهيدا لإشهار إفلاسه إذا اكتشف أن الحصيلة المالية للفريق سلبية على مدار عامين متتاليين. وأوضح المصدر أن محافظ الحسابات وفق القانون الجديد يمكنه مطالبة المساهمين في الفريق بإعادة رفع رأسماله بطريقة تمكّنه من تجاوز مشاكله المالية، موضّحا أن وكيل الجمهورية إذا تدخّل في الموضوع سيستفسر أعضاء الجمعية العامّة للمساهمين عن الأسباب التي إدّت إلى عجز الفريق، مثلما يمكن له أن يضعه تحت الحراسة القضائية لكن لا يحقّ له إشهار إفلاسه، ممّا زاد من تخوّف الأنصار الذين طالبوا أعلى السلطات بالتدخّل العاجل لإنقاد فريق بحجم مولودية الجزائر من المأزق الخطير الذي تتواجد فيه منذ مدّة طويلة.