قرر المستفيدون المفترضون من مشروع 100 سكن تساهمي 2008 تابع لبلدية القصبة الاعتصام مجددا اليوم الأحد أمام مقر ولاية الجزائر، وهذا احتجاجا على ما أسموه تلاعبا واضحا في مشروع سكناتهم التي لم تر النور منذ سنوات رغم كل الوعود التي تلقوها من المصالح المعنية والمختصة بتنفيذ هذا المشروع كانت آخرها الأسبوع الماضي.. (نحن قادرون على الشغب وقطع الطريق ولكن أبناء القصبة ليسوا قطاع طرق) هذا ما ردده هؤلاء المواطنون لنا خلال اعتصامهم المنظم خلال الأسبوع الماضي أمام مقر ولاية الجزائر من أجل مطالبة مصالح الولاية لوضع النقاط على الحروف في قضيتهم التي باتت تشكل هاجسا وسببا في عدة مشاكل عائلية ومادية لهؤلاء المستفيدون المفترضون لهذا المشروع .. وللعلم فإنه لا تعد ولاتحصى عدد المرات التي تنقلوا فيها إلى المصالح المعنية من مديرية السكن مرورا بديوان التسيير العقاري بالدار البيضاء ووصولا إلى ولاية الجزائر والتي نظموا أمام مقرها العديد من الاعتصامات والتجمعات إلا أن الردود للأسف هي ذاتها في كل مرة ولكنها حسبهم تأتي من موظفين عاديين فهم يطالبون في كل مرة بلقاء الوالي شخصيا المدعو بشكل عاجل إلى التدخل من أجل إيجاد حل لهذا المشروع الذي يحيط به الغموض من كل ناحية، فهؤلاء المستفيدون ليسوا شبابا في مقتبل العمر ليقوموا بأعمال شغب وعنف وغلق للطريق، فهم رجال في العقد الثالث فما فوق من عمرهم قضوا حياتهم في هذا الحي العتيق منتظرين حلولا من السلطات المحلية كحق خالص لهم، وفي حالة هذا المشروع الذي عرف عرقلة في أولى مراحله خاصة من ناحية استلام ملفاتهم لدى المصالح المختصة ثم ظهرت مشكلة الأرضية من خلال عدم صلاحية الأرضية الأولى بعين بنيان بحجة وجود المياه في جوفها والتي تم استبدالها بقطعة أرضية أخرى بالسبالة في درارية، إلا أن ديوان التسيير العقاري للدار البيضاء أكد لهم بأنه لا يمتلك عقد ملكية من أجل البدء في إنجاز هذا المشروع على مستوى هذه المنطقة.. والمشكل الأكبر لدى هؤلاء المستفيدون المفترضون هو أنهم لا يعرفون أين يتوجهون من أجل فهم ماذا يحدث لمشروعهم المجمد لأسباب تبقى مجهولة وغير مفهومة بالنسبة لهم، ولذلك فإنهم الآن يطالبون بسكنات جاهزة وليس بالبدء في مشروع تبخر قبل الأوان، فحسبهم فإنهم فقدوا الثقة في هذا المشروع فعلى المعنيين بالأمر وعلى رأسهم والي الجزائر التدخل ليحل أزمة مشروع 100 سكن تساهمي 2008 بالقصبة والذي تسبب في العديد من المشاكل لدى هذه العائلات التي تشتت شمل بعضها من خلال اللجوء إلى الطلاق بعد أن عجز رب الأسرة على إيجاد سكن لائق لأولاده، فإلى متى ستظل أزمة السكن في بلادنا تطارد من يحتمي بالسلطات المحلية ويقبل بمشروعاتها السكنية التي تعرف أغلبها عراقيل كبيرة في الإنجاز..؟