أرجأت أمس محكمة جنايات العاصمة النّظر في ملف المتاجرة ب 19 كلغ من المخدّرات الصلبة من نوع (الكوكايين) لفظتها أمواج البحر بشاطئ العقيد عباس سنة 2007 بعدما استحوذ عليها صيّادان إثر اصطدامها بشباكهما وحاولا ترويجها في أحياء بلدية دواودة والحرّاش، قبل أن يقعا ضحّية البارون (سطاقو) الذي منحهما مقابلها قطعة خشبية ملفوفة بورق الجرائد على أساس أنها أوراق نقدية. تحريك القضية كان مباشرة بعد وصول معلومات إلى مصالح فرقة التحرّي والتدخّل لمكافحة المخدّرات مفادها وجود عصابة تنشط بين منطقة الحرّاش وولاية تيبازة تعمل على ترويج مادة الكوكايين، وتوصّلت التحرّيات التي أنجزت في هذا الشأن إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وهو المدعو (ل. أحمد) يقطن في حي جنان مبروك ببلدية باش جرّاح، وبعد تفتيش منزله تمّ العثور على 17 قالبا من المسحوق الأبيض، والذي قدّر وزنه الإجمالي ب 19 كيلوغراما، وبعد تحليله من طرف الشرطة العلمية تبيّن أنه مخدّر من نوع (الكوكايين). وبعد توقيف المشتبه فيه صرّح بأنه تحصّل على المخدّرات نهاية شهر مارس من سنة 2007 من عند صهره المدعو (ب. محمد) الذي يقيم في ولاية تيبازة، والذي يعمل كصيّاد رفقة والده المتّهم (ب.ع) بعدما طلب منه هذا الأخير نقلها وإخفاءها في منزله العائلي كون صهره سرّب كمّية منها وقد استغلّ زوجته لإحضارها على متن سيّارة أجرة حتى لا يلفت الانتباه، وأضاف أن صهره تحصّل عليها عند توجّهه رفقة ابنه (محمد) للصيد بشاطئ العقيد عباس، حيث علقت في شباكه، وقد قرّر ابنه الاحتفاظ بها دون علم والده، وأنه بعدما نقلها إلى منزله العائلي تلقّى اتّصالا من (محمد) طالبا منه إحضار قالب من البضاعة إلى مدينة دواودة من أجل بيعها لشخص يدعى (مصطفى) والمكنّى (سطاقو) فمنح له الكمّية المطلوبة وتوجّه بها إلى وسط مدينة دواودة أين سلّمه المدعو (سطاقو) كيسا أسود يحمل قطعة خشبية ملفوفة بورق الجرائد موهما إيّاهما بأنها مبلغ مالي يقدّر ب 35 مليون سنتيم ثمّ لاذ بالفرار. من جهته، الصيّاد (ب.ع) صرّح بأنه في يوم الوقائع وبينما كان متواجدا على مستوى شاطئ العقيد عباس علقت في شباكه قوالب المخدّرات فطلب من ابنه الذي كان معه تركها والعودة إلى المنزل وغادر المكان ثمّ لحق به ابنه وهو لا يحمل أيّ شيء في يده، أما ابنه المتّهم فقد اعترف فعلا بمحاولة ترويجه المخدّرات الذي قام بنقلها خفية عن والده، غير أن (سطاقو) تلاعب به. هذا، وقد وجّهت للمتّهمين الثلاثة جناية تكوين جماعة منظّمة قصد تخزين وبيع المخدّرات، والتي سيفصل فيها خلال الدورة الجنائية المقبلة.