أقدم ممارسو التجارة الموازية وبشكل فوضوي للغاية على نصب طاولاتهم عند مداخل السوق الأربعة، لأجل عرض سلعهم على الأرصفة ووسط الأزقة والطرقات الثانوية المؤدية للسوق المركزي بالمدينة، لدرجة عرقلة وإعاقة حركات السير على الأقدام، فالمتجول في أسواق ولاية المدية وتحديدا بالسوق المركزي للمدينة الذي تم إعادة هيكلته مع المحافظة على هيكله الخارجي الموروث عن الإستعمار الفرنسي.. فأثناء قيام المواطنين باقتناء حاجياتهم من الخضر والفواكه يصطدمون لهذه الأوضاع الموصوفة من بعض زوار السوق بالكارثية، لأنها أصبحت وبكل بساطة لا تحتمل إطلاقا خاصة خلال الشهر الفضيل المتزامن وارتفاع درجة الحرارة حسب أحد التجار، والذي أضاف إننا كرهنا حياتنا بهذا السوق الذي يعتبر الوحيد ببلدية يفوق تعداد سكانها 150ألف نسمة دون حساب الوافدين خارج عاصمة الولاية، وفي هذه اللحظة تدخل مواطن آخر وبنرفزة الصائم قال (أين الرقابة من طرف المعنيين؟ وأين موقف المسؤولين المحليين في جانب إخضاع هؤلاء التجار الفوضويين لقانون العقوبات والمخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري)، فهم يمارسون عمليات بيع سلعهم بكل حرية دون تدخل الجهة المعنية بقمع ومحاربة مثل هذه الظاهرة، فأصحاب السجلات التجارية تطبق عليهم كل مواد العقوبات حتى بالنسبة لأبسط المخالفات، أما أصحاب التجارة الموازية فلا احد يقترب من ساحتهم رغم المخاطر الصحية التي قد تنجم عن سلعهم التي يعرضونها تحت أشعة الشمس الحارقة، وما زاد الطين بلة وقوف هؤلاء الممارسين لعمليات التجارة غير القانونية أمام مداخل المحلات التجارية، والتي كثيرا ماتدخلهم في ملاسنات لفظية دائمة تؤدي أحيانا إلى مشادات عنيفة، وعن بيعهم للحم فحدث ولا حرج فالكثير منهم من يعرض سلعته أمام بالوعات صرف المياه القذرة دون اكتراث ملاحظ سواء من قبل الزوار أو المسؤولين المعنيين. هذه الوضعية جعلت الكثير من أصحاب المحلات التجارية يتساءلون عن سر وسبب عدم تدخل أعوان الرقابة لمصالح التجارة بولاية المدية، وفي انتظار إيجاد حلول ممكنة لتنظيم السوق بالمدية وكذا كامل الأسواق المتواجدة بالحواضر الكبرى ببني سليمان وقصر البخاري والبرواقية على سبيل المثال لا الحصر عبر تراب الولاية، تبقى الفوضى والتجارة الموازية الطابع المميز للمعاملات التجارية بولاية المدية.
