يعرف المشهد السياسي في مالي مزيدا من التعقيدات في ظلّ انقسام في صفوف القوات المسلّحة بشأن طلب الحكومة الانتقالية تدخّل عسكري (مباشر) لقوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) شمال البلاد لإنهاء سيطرة الجماعات المسلّحة عليه منذ انقلاب 22 مارس الماضي واستعادة الوحدة الترابية للبلاد. وإن كانت وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش في مالي تدعّمان صراحة طلب الحكومة الانتقالية مساعدة وحدات عسكرية من دول (إيكواس) فإن الأمر مختلف جذريا بالنّسبة للكثير من الضبّاط وضبّاط الصفّ في الجيش المالي نفسه. وخلال اجتماع داخل ثكنة كاتي) التي تؤوي الإنقلابيين السابقين قرب العاصمة باماكو لم يخف أغلب الضبّاط وضبّاط الصفّ المدعومين بآلاف الجنود معارضتهم لطلب الرئيس الانتقالي تراوري من (إيكواس) إرسال 3300 عسكري ليكونوا تحت إمرة الحكومة المالية من أجل تأمينها من جهة وخوض الحرب ضد الجماعات الإسلامية في الشمال من جهة ثانية.