التزم مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بعد ظهر الإثنين بعد أربعة أيام من المناقشة بمكافحة الفساد والآفات الاجتماعية بكل أشكالها وبتوطيد أركان دولة القانون ومواصلة إصلاح العدالة. وإذ تعتبر الحكومة مكافحة الفساد العدو الأول لسلال ومن معه وإصلاح جهاز العدالة (أولوية وطنية) فإنها عملت في هذا الإطار --كما أفاد به الوزير الأول السيد عبد المالك سلال-- على تزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الكفيلة وتمكينه من أداء مهامه على أكمل الوجه مما يسمح له من الحد (نهائيا) من تطور ظاهرة الفساد التي (تنخر المجتمع الجزائري). وفي ملخص رده على الانشغالات التي طرحها أعضاء المجلس الشعبي الوطني في مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة أكد السيد سلال أن الحكومة ستدعم السلطة القضائية بكل الوسائل الضرورية في عملها لمكافحة الفساد. وفي هذا الصدد قال سلال إن الحكومة ستساعد السلطة القضائية المستقلة ضد الفساد، مشيرا إلى أن مساعي مكافحة هذه الظاهرة سمحت منذ سنة 2011 فقط بالتحقيق في 1.337 قضية مما أفضى إلى إدانة 1.917 شخص.