أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة مغتربا جزائريا مزدوج الجنسية، ويتعلّق الأمر بالمسمّى (ح. نورالدين) ب 15 سنة سجنا نافذا لارتكابه جناية التصريح الكاذب ومحاولة تصدير المخدّرات في إطار جماعة منظمة على خلفية ضبط عناصر الجمارك على مستوى ميناء الجزائر 69 كلغ من القنّب الهندي كانت مخبّأة بإحكام داخل سيّارة من نوع (بيجو 406) ملك للمتّهم كان بصدد تصديرها إلى مرسيليا بعد أن جلبها له بارون مغربي إلى مدينة وهران. الإطاحة بالمتّهم تمّت بتاريخ 28 جوان 2008 عقب عملية تفتيش روتينية لسيّارته عبر الماسح، أين أظهر أشياء غريبة، وعند عملية البحث تمكّن عناصر الجمارك من ضبط 69 كيلوغراما من القنّب الهندي مخبّأة تحت المقعدين الأماميين والخلفيين للسيّارة، وعليه تمّ تحويل صاحبها إلى التحقيق الذي كشف أنه مغترب، وأن عملية تهريب الكمّية المضبوطة كانت من تخطيط شخص مغربي تعرّف عليه في فرنسا بعد حاجته الماسّة إلى الأموال، حيث اتّفق معه على إحضار كمّية من المخدّرات يجهل مقدارها من المغرب إلى الجزائر مرورا بوهران، أين يتكفّل شخص يجهل هويته بشحنها في سيّارته التي سيخرج بها من الجزائر إلى مرسيليا عبر الميناء وذلك مقابل تسجيل السيّارة باسمه وتمّ شراؤها بمبلغ 3 آلاف أورو، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف أورو ثمن نقل المخدّرات وهذا بمساعدة (م.ف) الذي صدر في حقّه أمر بالقبض الدولي كونه كان مع المتّهم خلال نقل المخدّرات من وهران إلى العاصمة إلاّ أنه نزل من السيّارة قبل الدخول إلى الميناء. وأوضح النّائب العام في مرافعته أنه جرى التخطيط لتنفيذ هذه العملية بإحكام خارج أرض الوطن بتواطؤ عدّة أشخاص بينهم المتّهم الذي أوكلت له مهمّة نقل المخدّرات، فيما يتولّى بقّية المتّهمين الذين لا يزالون مجهولين بالنّسبة لمصالح الأمن عملية ترويجها، والذين تبيّّن أنهم يستعملون أرقام هواتف مختلفة لتمويه مصالح الأمن، مطالبا بتوقيع عقوبة 15 عاما سجنا نافذا ضد المتّهم وإصدار أمر بالقبض ضد الفارّ مع عقوبة المؤبّد.