قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان إنها حصلت على تقارير موثوق بها عن ارتكاب انتهاكات خطيرة من بينها أعمال قتل على أيدي قوات الأمن المالية بحق مدنيين في بلدة نيونو بوسط البلاد. وقالت الجماعة ومقرها نيويورك في بيان (نحث سلطات مالي وكذلك الجنود على بذل قصارى جهدهم لضمان حماية جميع المدنيين). وأضافت المنظمة أنه يجري بشكل خاص استهدافُ الطوارق والعرب وهما الجماعتان العرقيتان الأكثر ارتباطا بالمتمردين الذين يسيطرون على شمال مالي. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت في ابيدجان أن على قوة التدخل الإفريقية الانتشار (في أسرع وقت ممكن) في مالي حيث يقاتل جنود فرنسيون وماليون مجموعات اسلامية مسلحة تسيطر على شمال هذا البلد. وقال فابيوس لدى افتتاح قمة غرب افريقية حول الأزمة في مالي إن العملية الفرنسية التي بدأت في 11 جانفي في مالي (لن تحل محل المهمة الدولية لدعم مالي)، مؤكدا أن على القوة الافريقية أن تنتشر (في أسرع وقت ممكن، وهذا هو هدف اجتماعنا). وعلى غرار رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أعرب فابيوس عن الأمل في أن تحرز العملية السياسية في مالي تقدما سريعا (ضروريا من أجل التوصل الى تسوية دائمة للأزمة المالية). وشدد على أنه (من الملح أن تستعيد السلطات المدنية زمام الأمور) في باماكو، فيما لا تزال المجموعة الانقلابية السابقة بزعامة الكابتن امادو هايا سانوغو تتمتع بنفوذ كبير في باماكو. وقد تولى سانوغو السلطة فترة وجيزة بعد الانقلاب الذي قاده في مارس 2012. وخاطب الوزير الفرنسي مباشرة ديونكوندا تراوري الذي يشارك في القمة، قائلا له (أنت الرئيس الشرعي لمالي الذي تعترف به المجموعة الدولية، وبهذه الصفة أنت القائد الأعلى للجيش المالي، ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك). ومن أجل تسوية الأزمة، دعا الى (اتفاق سياسي) بين المجموعات في شمال مالي، الذي يسيطر عليه في الوقت الراهن إسلاميون مسلحون متشددون وبين سلطات باماكو. ومن المقرر أن ينتشر حوالي 2000 جندي من المهمة الدولية لدعم مالي حتى 26 جانفي. ووصل حوالي مئة جندي من توغو والنيجر الى باماكو، وسينضم إليهم ثلاثون من بنين. وسينتشر ما مجموعه 5800 جندي من القارة الافريقية في مالي على أن يحلوا في الوقت المناسب محل الجيش الفرنسي الذي يتدخل في مالي منذ 11 جانفي لمواجهة المجموعات الإسلامية.