أمر والي المسيلة السيد عبد الله بن منصور كل رؤساء الدوائر والمصالح الأمنية وديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية الإسراع بفتح تحقيق في قيام مستفيدين من سكنات اجتماعية إيجارية بكرائها، وإلغاء من تأكد عدم شغلها من قبل أصحابها الحقيقيين. كما أمر كل رؤساء البلديات بالاستغلال الفوري للمحلات المهنية والقيام بفسخ العقد مع كل من سبق له الاستفادة من محل دون أن يقوم باستغلاله، خاصة بعد أن كشف الوالي وجود أسماء وهمية لأشخاص استفادوا من تلك المحلات دون استغلالها، طالبا من الأميار منح تلك المحلات التي هي تحت تصرفهم للشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية مع هدم كل البنايات الفوضوية التي باتت تشوه مدن الولاية، المسؤول الأول بالولاية وخلال اجتماعه الأول من نوعه مع رؤساء البلديات الجدد والهيئة التنفيذية والأمنية، أكد على أنه لن يتسمح من الآن فصاعدا مع قضية كراء مستفيدين للشق التي سبق وأن استفادوا بها باعتبار أن تلك الشقق ليست ملك لهم، بل هي ملك للدولة وهم عبارة عن مستأجرين لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري و لا يوجد أي مبرر للسلطات لكي تبقى مكتوفة الأيدي من أجل محاربة هذه الظاهرة، خاصة وأن السكن الاجتماعي الإيجاري موجه للمواطنين ذوي الدخل البسيط وليس للبزنسة فيه وأنه لا بد على السلطات المختصة أن تتحرك لردع كل من تسول له نفسه كراء أو بيع تلك الشقق، نفس الشيء بالنسبة لقضية المحلات المهنية التي أمر بشأنها المتحدث كل الأميار إلى منحها للشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية وفسخ العقد مع كل من لم يقم بإستغلالها، خاصة بعد أن أوضح الوالي في هذه النقطة بالذات بأن تلك المحلات هي تحت تصرف رؤساء البلديات، خاصة بعد أن اكتشف وجود مستفيدين من محلات مهنية بأسماء وهمية، بالإضافة طلبه هدم كل البنايات الفوضوية التي باتت تشوه الوجه العمراني لمدن وبلديات الولاية والتوزيع العادل للسكن الاجتماعي الإيجاري.