أمر عبد الله بن منصور والي ولاية المسيلة، كل من رؤساء الدوائر والمصالح الأمنية وديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية بتشكيل لجنة تحقيق في التلاعبات التي تمارس من قبل بعض المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية الذين قاموا بكرائها للغير. كما طلب من رؤساء البلديات بالاستغلال الفوري للمحلات المهنية وتجريد هذه الأخيرة من مستفيديها الذين لم يستغلوها بعد وفسخ العقد معهم، وكشف والي المسيلة عن وجود أسماء وهمية لأشخاص إستفادوا من هذه المحلات، حيث أصدر تعليمات صارمة لهم بمنح هذه المحلات للتجار الفوضويين من الشباب، الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية، وهدم كل البنايات الفوضوية. كما شدد بن منصور في لقاء مع المسؤولين المحليين والمنتخبين الجدد أنه سيمارس كل صلاحياته كوالي في محاربته هذه الظاهرة، في الأطر القانونية، كون هذه السكنات هي ملك للدولة، مشيرا بالقول أن هذه السكنات وجهت للمواطنين ذوي الدخل البسيط وليس للذين وصفهم ب "البزانسية" و"السماسرة"، و حذر الوالي الجهات المحلية المسؤولة عن قطاع السكن، بعدم التساهل في هذا المسائل والوقوف ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بأملاك الدولة، سواء كراء الشقق أو بيعها.