الطوارق يشكون تزايد جرائم الجيش ضدهم القتل والاغتصاب والتعذيب يتزايد في شمال مالي أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد (طوارق) أن عمليات الاعتقال والاختفاء والاغتصاب والقتل بحق الأزواديين (ازدادت بشكل مأساوي في الآونة الأخيرة)، داعية المجتمع الدولي، خاصة فرنسا، إلى تحمّل كامل مسؤوليتها أمام عمليات التطهير العرقي، كما دعت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منع حدوث مجزرة في مالي. وقالت الحركة المسيطرة على منطقة كيدال في الشمال المالي في بيان لها، إن الجيش المالي دخل السوق الأسبوعية لقرية (دورو 100 كلم غربي مدينة غاو)، وقام بجمع عدد من المواطنين في انتظار وصول صحافيين استقدمهم من غاو. وأضاف البيان الصحافي أن الصحافيين المستقدمين من قبل الجيش المالي قاموا بتصوير وتسجيل شهادات كاذبة أدلى بها بعض المواطنين تحت الإكراه، ونفوا فيها حدوث أية انتهاكات أو مخالفات قانونية، كما نفوا وجود حالات اغتصاب أو نهب قد ارتكبها الجيشُ المالي. وتحدَّثت الحركة عن ما وصفته ب(الإدانات الخجولة التي تصدر بشكل فاضح)، معتبرة أنها (تدل على اللامبالاة، وعدم احترام حقوق الإنسان)، مؤكدة أن انتشار الجيش المالي بفضل العملية العسكرية الفرنسية (يحول دون نشر القوات التابعة لها في جميع التراب الوطني الأزوادي لضمان أمن وسلامة المواطنين الأزواديين). وأشارت الحركة إلى أنه أمام هذا الوضع لا يجد الشعب الأزوادي بُدّاً من تنظيم نفسه في مجموعات للدفاع الذاتي، مذكرة بأنها حذرت من جرائم الجيش المالي منذ انطلاق العملية العسكرية. وقالت الحركة إن القوات الفرنسية التي ساعدت الجنود الماليين على الانتشار في أزواد لم تتمكن من وقف جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق المدنيين، كما لم تضمن أمن وسلامة المدنيين الذين يتعرضون للتطهير العرقي من قبل جنود مالي. وأكدت الحركة أن العديد من الأزواديين أبلغوها باستعدادهم للتكفل بحماية أنفسهم، مؤكدين أنهم يفضّلون الموت وهم يقاومون على الموت وأيديهم مكبّلة وراء ظهورهم، وبعد التعرّض لعمليات الاغتصاب والتعذيب.