أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك، أمس، أن شهر رمضان سيعرف ارتفاع في اسعار المواد الاستهلاكية بنسبة تتراوح ما بين 10 الى 15 بالمائة، موضحا أن هذا الأمر بات واقعا لا مفر منه في ظل عدم تمكن الوزارة من وضع آليات لمراقبة الأسواق والحد من ظاهرة المضاربة التي تعرف أوجها مع اقتراب الشهر الفضيل، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتحديد اجر لا يقل عن 40 الف دينار لعائلة متكونة من 5 افراد. أوضح زبدي خلال الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية حماية المستهلك بمناسبة حلول شهر رمضان أنه تم تسجيل تراجع كبير في القدرة الشرائية لدى المواطن الجزائري بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار مختلف المنتوجات في سنة 2013 اين سجل ارتفاع قدر ب84 بالمائة مقارنة بسنة 2012 إذ سجلت زيادة بنسبة 64 بالمائة، مركذا ان المواد ذات الاستهلاك الواسع ستعرف زيادة قد تصل الى 15 بالمائة في شهر رمضان وهذا بسبب استمرار تحكم التجار في أسعار المواد في السوق وغياب ثقافة الاستهلاك لدى الجزائريين الذين اقبلوا على شراء المواد الغذائية بكميات مضاعفة عكس الايام العادية. وفيما يخص تحديد اجر يمكن المواطن الجزائري من تحقيق الاكتفاء الذاتي، اكد رئيس جمعية حماية المستهلك ان عائلة من 05 افراد قد توفر العيش البسيط باجر لا يقل عن 40 الف دينار وهذا دون احتساب نفقات العطل والترفيه في حين أن الأجر القاعدي الذي تعتمكده الدولة لا يتعدى 18 الف دينار. كما دعا ذات المتحدث السلطات إلى ضرورة توفير آليات مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان، وتوحيد الجهود ما بين مديريات الضرائب والتجارة قصد فرض عقوبات لكل من خالف القانون. ومنها غياب تحديد قائمة الأسعار في الأسواق ولدى محلات البيع وكذا بيع المنتوجات الفاسدة ونهاية الصلاحية. أما فيما يخص ولايات الجنوب فقد أشار ذات رئيس جمعية حماية المستهلك انه رغم توفير السلطات لكل الامكانيات الضرورية لتحقيق الإكتفاء الذاتي خاصة في شهر رمضان ومنها شاحنات التبريد، إلا وأنه يبقى المواطن بهذه المنطقة يدفع ثمن المنتوجات ضعف ما يدفع المواطن بمناطق الشمال. كما أشار زبدي أن الجزائر ورغم احتوائها على شريط ساحلي يقدر ب1200 كلم إلى وأنها أصبحت تسورد الأسماك من البلدان الأخرى، مؤكدا أن سعر السردين قد ارتفع إلى 500 دج غير أنه يباع في تونس التي هي أقل مساحة عن الجزائر ب150 دج. قائلا " أستغرب لماذا الجزائر تلجأ دائما لاستراد منتوجاتها بما فيها الأسماك من الصين رغم أن تونس وموريطانيا هما من الدول القريبة إليها وبتكاليف غير باهظة"، مبديا في الاخير تأسفه لغياب الوساطة ما بين الإدارات والأحزاب السياسية لإيجاد حلول للمستهلكين، مؤكدا أن دور جمعية حماية المستهلك هو التقريب ما بين المواطن والادارة، إلا أن هذه الأخيرة أصبحت ترفض كل طلبات الجمعية حول عقد اجتماعات لدراسة أوضاع المستهلكين ونقل انشغالاتهم للإدارة دون أن يستبعد أنه سيقوم بالكشف عن أسماء المسؤولين قريبا في حال استمرار الأوضاع على حالها.
