مع اقتراب شهر رمضان في كل سنة، تطرح بصورة دورية معضلة تقلبات الأسعار في السوق، هذه الزيادات المحسوسة التي تسجل، خاصة في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، تتباين حولها المواقف والآراء. وعكست ندوة “الخبر” التي خصصت لإشكالية ضبط ومراقبة السوق والأسعار، هذا الاختلاف في الرؤى، حيث ظلت المواقف متعددة لتفسير الزيادات أو عدم استقرار السوق وكيفية تجاوز مشكل العرض والطلب، بضمان الوفرة في الإنتاج وتحجيم دور السوق الموازية. وفي ظل غياب رؤية موحدة وواضحة، يظل لهيب الأسعار وتقلبات السوق، يصب في نهاية المطاف في نقطة واحدة، هي جيب المواطن. وزارة التجارة متفائلة بوفرة المنتوج واستقرار الأسعار خلال رمضان معادلة الأسعار بمجاهيل متعددة ونقص العرض الحلقة الأضعف أبدى السيد عبد الحميد بوكحنون، مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، تفاؤله بخصوص وفرة المنتوج واستقرار الأسعار، وإن لم يستبعد تسجيل زيادة خلال الأيام الأولى. بالمقابل، أبدى ممثلو جمعية حماية المستهلك واتحاد التجار والحرفيين وأرباب العمل تشاؤما، حيث لم يستبعد هؤلاء تسجيل مستويات أسعار كبيرة، بالنظر إلى سيادة السوق الموازية ونقص العرض والعدد المحدود للفضاءات التجارية، وخاصة منها الأسواق الجوارية، هذه العناصر جعلت معادلة الأسعار تتضمن مجاهيل متعددة تؤثر سلبا على الأسعار التي يدفع ثمنها المواطن في نهاية المطاف. كشف النقاش السائد في ندوة “الخبر” عن تعدد الآراء والمواقف حول خلفيات وأسباب التقلبات التي تسجل بصورة دورية في السوق، سواء أتعلق الأمر بالمواد الغذائية أو الاستهلاكية عموما، وفي المحصلة يظل تحديد المسؤوليات والأسباب الكامنة وراء ارتفاع الأسعار، خاصة في الأعياد والعطل. ولكن يتضح أن نقص المنشآت القاعدية وغياب شبكة وقنوات توزيع وهياكل قاعدية كافية، خاصة الأسواق الجوارية والمساحات التجارية الكبرى التي يبقى عددها ضئيلا، فضلا عن سيادة السوق الموازية وعدم القدرة على توفير عرض يغطي الطلب على امتداد السنة، تشكّل الحلقة الأضعف التي تساهم في بروز ظاهرة المضاربة بأشكالها المتعددة، من بينها اكتناز أو احتباس السلع لمدة زمنية معلومة قبل تسويقها لاحقا بأسعار مضاعفة، أو تصريف جزء منها وتحويلها من السوق القانونية إلى الموازية. ويؤكد ممثل وزارة التجارة أن الهيئة ليست قطاعا منتجا وأنها تسهر على الضبط والتنظيم، في وقت تم اعتماد عدة دواوين مثل ديوان الحليب والحبوب وسيربالاك وأونيلاك، لضمان استقرار الأسعار، مضيفا أن الوزارة تواجه كافة المظاهر التي تؤدي إلى المضاربة، وشدد على التفاؤل بخصوص الوفرة والأسعار، حيث أضحى السوق لا يعاني من الندرة الحادة. كما لاحظ أن ارتفاع الأسعار في الأيام الأولى، تناسبي، أي يتباين بين منطقة إلى أخرى وولاية إلى أخرى ولا يتجاوز الفارق بين 4 إلى 5 في المائة. ودعا ممثل الوزارة إلى ضرورة تحلي المتعاملين بالوعي الاقتصادي والرقابة الذاتية، وبضرورة تنسيق كافة الفاعلين. يضاف إلى ذلك، الجانب التحسيسي والوقائي ومراقبة المنتجات الحساسة. وشدد ممثل الوزارة على أن السوق يخضع لقانون العرض والطلب، والقانون لا يحدد مثل هذه القاعدة. علما أن نسبة التغطية في عدة مناطق بالأسواق الجوارية والمساحات التجارية، يكاد يكون منعدما، مما يضع الضغط على أحياء بعينها، على غرار ما يحدث في العاصمة، إذ يلاحظ فقدان الأسواق الجوارية في عدة أحياء وبلديات في غرب الجزائر، ولكن أيضا في عدة أحياء مقامة حديثا. بالمقابل، نبّه رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، على أن الوضعية الحالية تدوم منذ سنوات وأن الحل لا يكمن في معاقبة المتعامل أو التاجر لمجرد الشبهة، ولكن إرساء إستراتيجية واضحة المعالم ورؤية بعيدة الأجل. وحينما تحدد قوانين واضحة، فإن الجزائريين سيساهمون في المساعي التي يتأكدون من صحتها ومصداقيتها، أي أن يتم تجاوز الخطابات والوعود إلى تحديد آليات ميدانية فعالة تضمن ضبط السوق، وألا يقتصر الأمر على المواد الغذائية، بل على كافة المجالات. من جانبه، نبّه الأمين العام للفيدرالية الجزائرية للمستهلك، مصطفى زبدي، إلى صعوبة إيجاد التوافق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، لأن كل طرف، سواء الذي يناط إليه مهمة الرقابة، أو التاجر أو المتعامل الاقتصادي له نظرته الخاصة إلى السوق. ومادام الخطاب في واد والواقع في واد، فإن المواطن سيحرص دائما إلى تخزين السلع بكميات كبيرة. الموازين المتداولة في السوق غير سليمة كشف السيد زيتوني أن معظم الموازين المتداولة في السوق غير مطابقة أو غير سليمة، وأن مثل هذه العوامل تؤثر بالضرورة، لأنها من قبيل سريان مظاهر الغش وأن الضرورة تقتضي الاهتمام بهذه الجوانب المتصلة بعلم القياس وتحديد مسارات السلع والبضائع، مؤكدا على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع وأن المفتشين أحيانا يجدون أنفسهم أمام وضع يائس، لأن تقاريرهم ومحاضرهم لا تؤخذ بعين الاعتبار، أو أن الإجراءات تأخذ وقتا طويلا جدا، ليضيف أن هدف المنافسة هو تقليص الأسعار، ولكن أيضا تحسين الخدمة ومعرفة مصدر السلعة ومآلها. في ظل نقص المساحات الجوارية أسعار 34 مادة أساسية في ارتفاع مستمر أعلن مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، بأن أسعار 34 مادة أساسية تعرف منذ بداية العام، ارتفاعا بلغ بالنسبة لعدد منها 84 بالمائة، وتوقّع أن تستمر هذه الزيادة إلى غاية الأسبوع الأول من رمضان، لتستقر في حدود عادية بالنظر إلى الوفرة المسجلة في مختلف المواد الاستهلاكية. قال عبد الحميد بوكحنون إن ارتفاع الأسعار الذي يتزامن كل عام مع شهر رمضان، راجع إلى نقص أسواق التجزئة، مشيرا إلى أنه بالرغم من الوفرة الكبيرة لمختلف المنتوجات، سواء مواد غذائية أو خضر وفواكه ولحوم، لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار، ما لم يتم توفير مساحات جوارية تستوعب الكميات الموجودة، ما جعل السوق عاجزة حاليا عن تلبية الطلب المرتفع. وبحسب نفس المتحدث، فإنه خلال نفس الفترة من العام الماضي، تم فتح 128 سوقا، مقابل 556 تم إنجازها مؤخرا لاستيعاب الوفرة الكبيرة في مختلف الخضر والفواكه الموسمية، حيث ربط المضاربة الحاصلة في الأسعار خلال رمضان بالذات، بالإقبال الكبير للمستهلكين على المواد الأساسية بشكل خاص، مشيرا إلى أن وزارة التجارة، وككل عام، وضعت إجراءات صارمة لمواجهة مختلف أنواع الغش والممارسات التجارية غير القانونية. وتم في هذا الإطار، يضيف، تجنيد 6 آلاف عون، في انتظار بلوغ 8 آلاف عون تبعا لعمليات التوظيف التي قام بها القطاع. وبالنسبة لنوعية المواد الموجودة في مختلف الأسواق، قال بوكحنون إن فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة تسهر على حماية صحة المستهلك، من خلال تشديد المراقبة على نوعية المواد المعروضة. وإن كان قد أكد بأن هؤلاء الأعوان لا يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، إلا أنه شدد بالمقابل على أن كل مخالفة تحرر، تكون محل محضر يودع على مستوى وكيل الجمهورية للفصل فيه. وبذلك، فإنه لا يمكن لأي تاجر قام بممارسات مخالفة للتشريعات والقوانين التي تسير القطاع، أن يفلت من العقاب. وبصفة عامة، حرص مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على التأكيد أن جميع المنتوجات المعروضة في السوق لا تشكّل خطرا على صحة المستهلك، مستبعدا تسجيل أي ندرة خلال رمضان، كون مختلف المواد الأساسية موجودة بوفرة كبيرة. الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الطاهر بولنوار “الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة يتجاوز أحيانا ال100 بالمائة” أرجع الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، اضطراب الأسواق الداخلية للخضر والفواكه، التي تعرف ارتفاعا في أسعارها بالرغم من وفرة المنتوج، خاصة مع حلول شهر رمضان، إلى العديد من العوامل، أهمها عدم قدرة أسواق التجزئة على استيعاب الكميات الهائلة من العرض المتوفر على مستوى أسواق الجملة، ما ينجر عنه تسويق كميات قليلة بأسعار مرتفعة. بالمقابل، ندد الطاهر بولنوار بعدم فعالية السياسة المعتمدة حاليا من طرف الحكومة لدعم المواد الأساسية، التي وجهت لتستفيد منها المنتجات المستوردة. وأكد الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين أن غياب أسواق التجزئة والجوارية، يتسبب في تسجيل فارق في الأسعار المعتمدة بين أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه، يتجاوز أحيانا نسبة 100 بالمائة، ليتجاوز بالنسبة لبعض المنتجات معدل 150 بالمائة. وفسر الطاهر بولنوار، استمرار أسواق الجملة في العمل إلى ساعات متأخرة من الفترة المسائية، على عكس ما يتم العمل به في الدول الأخرى التي تغلق فيها أبوابها صباحا، على قيامها بتسويق الكميات الهائلة من المنتجات المتواجدة على مستواها بطريقة تدريجية، لعدم قدرة الأسواق الجوارية على استيعاب منتجات أسواق الجملة دفعة واحدة. بالنسبة للمنتجات الأخرى، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء، قال نفس المتحدث إن حجم وارداتها الهائل، لدليل كبير على عدم وفرة إنتاجها، الذي لا يلبي احتياجات السوق الداخلي، حتى بالنسبة لقطاع الخضر والفواكه الذي يعد أكثر من 3 آلاف مستورد. إلى جانب عدم توفر الأسواق الجوارية، تطرق بولنوار إلى مشكل تأخر تفريغ وشحن السلع والبضائع المستوردة في الموانئ، ما يترتب عنه تكاليف إضافية بالنسبة للمستورد، يعكسها على الأسعار التي يدفع ثمنها المواطنون. في نفس السياق، أكد الناطق باسم اتحاد التجار عدم وجود سياسة عرض تتوافق والطلب، تمكن من القضاء على ظاهرة اضطراب الأسواق التي تزداد حدتها مع حلول شهر رمضان. من جهة أخرى، أعاب الحاج الطاهر بولنوار على البلديات عدم لعب دورها في المراقبة، إلى جانب الفرق التابعة لوزارة التجارة. مشيرا إلى أن ال1541 بلدية موزعة عبر كامل التراب الوطني، تتوفر على مصالح مراقبة ووقاية لا تؤدي مهامها. رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني “نعمل في ظروف صعبة وتدخلنا لضبط السوق سيأتي بثماره” كشف رئيس مجلس المنافسة، السيد عمارة زيتوني، عن شروع المجلس في ممارسة مهامه في ظروف صعبة في ظل عدم توفر الوسائل والإمكانيات التي تضمن فعالية تدخله، مثل انعدام المقر الذي يحدد من توظيف المختصين في مجال مكافحة المنافسة غير الشرعية. وقال رئيس المجلس، الذي نصب منذ ستة أشهر، إن تأثير المجلس حاليا على ضبط الأسواق وفق المهام المنوط له، يبقى محدودا، قائلا “إنه لا أثر لنا حاليا على أسواق المنافسة”. وأوضح عمارة زيتوني أن المجلس يعتبر من أهم الفاعلين في تنظيم الأسواق وإرساء المنافسة الشرعية للسماح بتخفيض الأسعار، خاصة وأن السوق الوطني قد تم فتحه على جميع الدول. من جهة أخرى، تكلم عمارة زيتوني عن غياب ثقافة المنافسة وسط المتعاملين الاقتصاديين، موضحا بأن المجلس قام بحملة تحسيسية للترويج لها والتعريف بمهام المجلس الذي يبقى “مهمّشا”. في نفس السياق، أكد رئيس مجلس المنافسة أن اعتماد عقوبات ردعية لإرساء منافسة شرعية، ليست بالطريقة الأنجع لتغيير سلوكيات المتعاملين الاقتصاديين. وعن الملفات التي يحقق فيها المجلس حاليا حول ملفات تضمنت شكاوي من متعاملين اقتصاديين حول مخالفات تخص الإخلال بقواعد المنافسة وممارسة وضعيات هيمنة غير شرعية، قال عمارة زيتوني إن مجلسه الذي ورث من المجلس المجمد منذ ثلاث سنوات 24 ملفا، سيقوم في البت فيها قريبا. من جهتها، قالت السيدة العايب عضو بمجلس المنافسة، إنه لا يجب حصر ظاهرة تذبذب الأسواق الداخلية، مثلما هو الحال منذ سنوات عديدة، في شهر رمضان المعظم فقط، وإنما يجب العمل على إعداد إستراتيجية للتكفل بهذه الظاهرة على مدى أشهر السنة، وإعطاء شهر رمضان طابعه الديني عوض التركيز فيه على الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية. ظاهرة تخزين المواد الغذائية أكبر دليل على ذلك حسب زبدي “المستهلك فقد الثقة في الإدارة” يرى الأمين العام للفيدرالية الجزائرية للمستهلك، مصطفى زبدي، أنه رغم التطمينات التي تقدمها الحكومة، وعلى رأسها وزارتا الفلاحة والتجارة، إلا أن المستهلك لا يثق في المسؤولين، والدليل أنه لا زال يلجأ إلى تخزين المواد الغذائية رغم سلبية هذا السلوك. وأوضح ضيف “الخبر” أنهم كفيدرالية يبذلون جهودا واسعة لصرف المواطن على هذه العادة، التي ترسخت في ذهنه بعد أن فقد الثقة في تطمينات صناّع القرار. ومؤخرا ومن خلال الحملة التحسيسية التي سبقت شهر رمضان، يضيف زبدي، “لجأنا إلى الحيلة تجاه المواطن للإقلاع عن هذه العادة، بإقناعهم أن الكهرباء يمكن أن تنقطع، ويتسبب ذلك في فساد المواد الغذائية”، وهي نقطة ركز عليها المتحدث في مداخلته للتأكيد أن المستهلك له هاجس وحيد هو الأسعار التي تقفز لأعلى معدلاتها في شهر رمضان. وأعاب زبدي على الوزارات المعنية بضبط الأسعار، وعلى رأسها وزارة التجارة، عدم التحكم في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، وحتى في المواد التي تسجل فيها الأسواق تشبعا، واستدل بالطماطم التي قال إنها وعلى الرغم من أنه يفترض أنه حاليا موسمها، إلا أنها تشهد ارتفاعا مذهلا، وهو نفس الارتفاع الذي تسجله اللحوم البيضاء مؤخرا التي ارتفعت ب80 دينارا خلال يومين، دون سبب مقنع لذلك. وهنا تساءل: أين فرق الرقابة؟ وربط ذلك بعدم وجود طارئ استدعى رفع الأسعار كظهور مرض معين، وهو مؤشر يوحي بارتفاع قادم بحلول رمضان، رغم أن الدجاج سجل أدنى مستوياته في الفترة الماضية. وفي ذات السياق، استغرب المتحدث من مواد غذائية واسعة الاستهلاك شهدت انخفاضا في الأسواق العالمية، على غرار مادة السكر، دون أن تنخفض في الأسواق الجزائرية، وهو ما يؤكد على وجود خلل وغياب التنسيق. ولم يفوت المتحدث الفرصة دون التحذير من مخاطر مواد غذائية منتهية الصلاحية، يتم تسريبها لقفة رمضان وإلى مطاعم الرحمة، مثلما حدث السنة الماضية وألحقت أضرارا متفاوتة بالصائمين. بوعلام مراكش ينتقد قانون التعاملات التجارية ”لا بد من استراتيجية على المدى الطويل للقضاء على اختلال الأسواق” انتقد رئيس كونفدرالية أرباب العمل، بوعلام مراكش، قانون التعاملات التجارية الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان، مشيرا إلى أن ما جاء فيه من عقوبات لا يمكن أن يكون الحل الأنجع للقضاء على اختلال الأسواق، وأنه لا يجب الاكتفاء بمعاقبة آخر حلقة في سلسلة متعددة من المتعاملين الاقتصاديين الفاعلين في المجال التجاري. قال بوعلام مراكش إن هناك خللا في ممارسات الدولة الخاصة بمراقبة الأسواق، مشيرا إلى أن ضرورة استحداث إجراءات قانونية تتماشى والوضعية الحالية للأسواق. وحسب مراكش، فإن الحديث عن اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار، وضعية نعيشها منذ أكثر من 30 سنة، دون إيجاد حل لها. وبالنسبة لشهر رمضان، أكد رئيس الكونفدرالية بأن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخضر والفواكه، يرجع إلى ارتفاع الطلب عليها، ما يجب، حسبه، العمل على تقليصه، زيادة على التحكم فيه عن طريق تحديد حجم الطلب خلال شهر رمضان للتكفل به. من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول بأن إيجاد حل لظاهرة ارتفاع الأسعار وتذبذب الأسواق، لن يكون في المدى القصير، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب رؤية على المدى الطويل. وانتقد بوعلام مراكش جميع التدابير والإجراءات المتخذة إلى غاية الآن لمواجهة ظاهرة اختلال الأسواق، والتي تبقى غير كافية للقضاء عليها نهائيا. في هذا الإطار، دعا بوعلام مراكش إلى ضرورة إعداد إستراتيجية على المدى الطويل، يساهم في إنجازها جميع الفاعلين في الأنشطة التجارية، من تجار ومستوردين وهيئات مراقبة وتنظيم. وحسب بوعلام مراكش، فإن ظاهرة اختلال الأسواق وتذبذب أسعارها لا يتم تسجيلها فقط بالنسبة لأسواق الخضر والفواكه واللحوم، وإنما تتعدى لتضر بالاقتصاد الوطني. على صعيد آخر، أوضح بوعلام مراكش أن الاقتصاد الوطني ما زال يرتكز على الطلب أكثر من العرض، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى اقتصاد عرض للتكفل بالطلب الذي لازالت الواردات تغطي عجزه بنسبة كبيرة. إلغاء الضريبة على أعلاف الدواجن أفاد المواطن ثلاثة أشهر فقط شدّد زبدي على أن المستهلك، أو المواطن، لم يستفد من التدابير الخاصة بإلغاء الضريبة على أعلاف الدواجن لمدة سنة من جويلية 2012 إلى أوت 2013، لم يستفد منها المستهلك في الحقيقة سوى لمدة 3 أشهر فقط، حيث انخفض من مارس إلى أفريل بالخصوص. أما المربون، فقد استفادوا لمدة 9 أشهر. واعترض بوكحنون على هذه المقاربة، مشيرا إلى أن أسعار الدجاج عرفت استقرارا وأن “برودا” قامت بتخزين الدجاج، وهي بصدد تسويقه بأسعار منخفضة. القهوة التي يستهلكها الجزائري خطر على صحته أثار أمين عام فيدرالية المستهلكين من جديد، قضية مادة القهوة التي تباع بالأسواق الوطنية، التي أكد أنها تهدد صحة المستهلك الجزائري، بحكم إضافة كمية زائدة من السكر إلى القهوة بعد حرقه للحصول على تركيز أقوى ولون أغمق. إلا أن ممثل وزارة التجارة، السيد كحنون، رد بأن الوزارة فتحت تحقيقا السنة الماضية وشمل كل أنواع القهوة المسوقة، وتبين أن منها ما تجاوزت نسبة السكر 10 بالمائة، وهي النسبة المسموح بها، إلا أنه تم معالجة ذلك ونفى أن يكون الأمر بالخطورة التي تحدث بها السيد زبدي. نقص مخابر النوعية أثّر نقص المخابر المتخصصة لتحليل المواد الغذائية لمعرفة مطابقتها للشروط الصحية من عدمها بشكل واسع، حسب ممثل فيدرالية المستهلكين، ولا توجد تسهيلات، يضيف المتحدث، لممثلي الفيدرالية للكشف عن شكوك يقف عندها أعوان الفيدرالية بتحليلهم للمواد في وقت قياسي. فتحليل العينة الواحدة تستغرق نتيجتها أكثر من شهر، يضيف زبدي، وهذا ما يستدعي إعادة النظر في مهام هذه الأخيرة. إلا أن السيد بوكحنون فنّد مثل هذه المعلومات، مشيرا أن القانون واضح في هذا المجال وأن المخبر التابع لمديرية مكافحة الغش فقط هو الذي لا يمكن اللجوء إليه، بينما هناك عدة مخابر يمكن الاستعانة بها لتحليل أي منتج والتأكد من سلامته.
