طوت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة ملف تزوير شهادات مدرسية لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي الذين تمّ فصلهم نهائيا، حيث تمّ إدماجهم مجدّدا بفضل الشهادات المزوّرة التي مكّنتهم منها موظفة في وزارة التربية الوطنية وحلاّقة وعون إداري في إحدى الثانويات بباش جراح وعضو في النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، حيث تمّت متابعتهم رفقة مجموعة من التلاميذ وأوليائهم بتهم التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات ووثائق إدارية، سوء استغلال الوظيفة وقَبول (مزية) غير مستحقّة والمشاركة في التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية وجنحة استعمال وثائق مزوّرة. وقد فصل مجلس قضاء العاصمة في استئناف المتّهمين بعد أسبوع من المداولة، حيث أيّد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية والقاضية بإدانة العون الإداري بعامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية و06 أشهر حبسا نافذا في حقّ الموظفة والحلاّقة بعدما مكّنوا حوالي 20 تلميذا حضر منهم 10 جلسة المحاكمة ذوو مستوى ثانوي ومتوسط سبق طردهم من مقاعد الدراسة من الحصول على شهادات مدرسية مزوّرة سنة ثالثة ثانوي بهدف الالتحاق بإحدى ثانويات حسين داي لإكمال دراستهم بها مقابل دفع مبلغ 80 ألف دج وجلب ملف به مجموعة من الوثائق بتواطؤ كلّ من (ج.م) الملقّبة (نادية) موظفة في مصلحة المراسلات والشكاوى بوزارة التربية الوطنية و(ف.م.غ) عون إداري بثانوية (محمد مناوي) بباش جراح وعضو في النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و(م. نجية) حلاّقة صديقة الموظفة بوزارة التربية الوطنية. وخلال جلسة المحكمة صرّح التلاميذ بأنهم أقدموا على هذا الفعل في محاولة منهم لإكمال دراستهم، وشدّدوا على أنهم طالبوا المدعو (ف.م.غ) موظف في ثانوية ببلدية باش جراح ابن منطقتهم وهم مرفقين بملفات بتمكينهم من شهادات مدرسية مستوى ثالثة ثانوي لإكمال دراستهم مقابل تسليمه مبالغ مالية، فيما قصد آخرون الموظفة بوزارة التربية الوطنية لنفس الغرض، وعملت صديقتها الحلاّقة بباش جراح (ن.م) على جلب التلاميذ وأوليائهم مقابل تلقّي مبلغ 8 ملايين سنتيم، وهو ما حاول المتّهمون الرئيسيون إنكاره عبر كامل مراحل التحقيق وأمام رئيس الجلسة. وأشار رئيس مكتب مراسلات وشكاوى الموظفين بوزارة التربية الشاهد الرئيسي في المحكمة الابتدائية بحسين داي إلى أنه كان يتلقّى عدّة اتّصالات من الحلاّقة للمطالبة بالحديث مع المدعوة (نادية)، موضّحة له أنها الوحيدة التي باستطاعتها مساعدتها في حلّ مشكلتها.