أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يدير الحوار الوطني بين المعارضة والحكومة التونسية بقيادة حركة النهضة بدء تنفيذ (خارطة الطريق) التي تنص على استقالة الحكومة، وذلك عقب انعقاد الجلسات الأولى للحوار التي أسفرت عن تشكيل لجنة (المسار الحكومي) وعودة النواب المقاطعين للمجلس التأسيسي. قال الاتحاد العام للشغل على صفحته على (الفايس بوك) إن أمينه العام حسين العباسي أعلن أن (التعداد الرسمي لخارطة الطريق انطلق). وعليه، تتواصل جلسات الحوار الوطني في تونس بين حزب النهضة الحاكم وقوى المعارضة العلمانية لليوم الثالث على التوالي سعيا إلى تسوية الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد عبر تشكيل حكومة مستقلة غير متحزبة في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات الإرهابية وتفاقم فيه الوضع الاقتصادي. وحسب تصريحات ممثلي الأحزاب السياسية فإن الأشغال تتمحور حول ضبط المقاييس والمعايير التي يتعين توفرها في شخصية رئيس الحكومة المقبلة تزامنا مع تقديم الأحزاب لمرشحيها لمنصب رئيس الحكومة. وتتناول الأشغال كذلك ترتيبات إنشاء لجنة تكلف بتشكيل أعضاء الحكومة المستقلة المقبلة بعد أن تعهدت الحكومة الحالية التخلي عن السلطة. وحسب خارطة الطريق هذه سيتم الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. للإشارة، فإن الحوار الوطني كانت قد تأجل مرتين في غضون شهر أكتوبر الجاري بسبب خلافات حول استقالة الحكومة الحالية قبل أن يتفق الفرقاء السياسيون على الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة بعد أن تعهد رئيس الوزراء علي العريض كتابيا بتقديم استقالة حكومته الانتقالية في ظرف ثلاثة أسابيع طبقا لخارطة الطريق التي أعدتها الرباعية الراعية للحوار. يشار إلى أن الاتحاد العام طرح مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين (خارطة طريق) لإخراج البلاد من أزمة سياسية إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. ورعت هذه المنظمات مفاوضات غير مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة لإخراج البلاد من الأزمة التي تأججت إثر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش وقوات الأمن في هجمات نفذتها مجموعات سلفية مسلحة. وفي إطار هذه التطورات، عاد عدد من النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) إلى استئناف أعمالهم، وانخرطوا من جديد في العمل ضمن اللجان التأسيسية غداة انطلاق الحوار الوطني بين القوى السياسية في البلاد. وأكد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر استعداد المجلس للتصديق على الدستور الجديد والتزامه بذلك، وبإتمام هيئة الانتخابات في غضون أربعة أسابيع وَفق خارطة الطريق. وقال إن النقاط الخلافية بشأن الدستور ستُتجاوزُ في أقرب الآجال. ولقي التحرك التونسي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد ترحيبا من قبل منظمة التعاون الإسلامي التي أشادت في بيان بما وصفتها بالمواقف الشجاعة والمسؤولة للأطراف السياسية التونسية كافة. ميدانيا، هاجمت وحدات من الحرس الوطني التونسي مساء أول أمس مجموعة وصفت بأنها إرهابية وتبادلت معها إطلاق النار بالقرب من الحدود مع الجزائر، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية. وأوضحت الوزارة في بيان أن الاشتباك وقع قرب مركز الحرس الحدودي المتقدم (الملّة) بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة شمال غرب تونس، مضيفة أن وحدات من الحرس والجيش الوطنيين تلاحق المجموعة. وذكر مصدر في الوزارة أن قوات الحرس الوطني (الدرك) هي التي بادرت بإطلاق النار على المجموعة المسلحة. ونفت الوزارة في بيانها ما أوردته وسائل إعلام محلية من سقوط قتلى في صفوف وحدات الحرس خلال تبادل إطلاق النار. وفي مواجهة العمليات المسلحة المتصاعدة في البلاد أصدر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا يقضي بإحداث ما لا يقل عن تسع مناطق عمليات عسكرية في البلاد في إطار الحرب على ما سماه الإرهاب. ويأتي قرار المرزوقي، في أعقاب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضم الرئاسات الثلاث وكبار القادة العسكريين والأمنيين.
