حزب النهضة الاسلامي يؤكد ان الحكومة لن تستقيل الا بعد المصادقة على الدستور

أكد حزب "النهضة" الاسلامي الحاكم في تونس ان استقالة الحكومة التي يقودها وتشكيل حكومة مستقلة "لن يتم فعليا" الا بعد المصادقة على الدستور واستكمال المجلس التأسيسي لمهامه بينما تنص خارطة الطريق التي تبناها الفرقاء السياسيون على وجوب استقالة الحكومة الانتقالية الحالية في ظرف 3 أسابيع مع تقييد المجلس التأسيسي بآجال قصد استكمال صياغة الدستور الجديد. وترتكز خارطة الطريق - التي وقعها كل من الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الاسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم وزعماء الاحزاب المعارضة - على تعهد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها فى ظرف 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الاولى للحوار الوطني كما تنص على أن يتم الاعلان عن قبول كافة الفرقاء بتشكيل حكومة تترأسها شخصية وطنية مستقلة ولا يترشح أعضاوها للانتخابات القادمة. كما ترتكز ذات الوثيقة على تقييد مهام المجلس التأسيسي (البرلمان) بآجال لإنهاء الدستور والمصادقة عليه. وبالمقابل دعا حزب النهضة الاسلامي في بيان له جميع الاطراف لانجاح الحوار الوطنى المزمع انطلاقه رسميا يوم الاربعاء 23 أكتوبر 2013 من أجل "استكمال مسار الانتقال الديمقراطى وتجاوز الازمة السياسية". لكن الاتحاد العام التونسى للشغل - الراعي الرئيسي للحوار بين الترويكا الحكامة والمعارضة- يرى ان الفترة الزمنية للاستقالة الفعلية للحكومة لا يمكن ان تتجاوز ثلاثة أسابيع.