توقع رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن تقدم الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية استقالتها بعد ثلاثة أسابيع التزاماً بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية. وتنصّ الخارطة على الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق جلسات المفاوضات المباشرة، الأربعاء، بين المعارضة والحكومة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل. والثلاثاء، أعلن نحو 60 نائبا كانوا جمدوا عضويتهم في البرلمان منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو الفائت، أنهم لن يعودوا إلى البرلمان إلا بعد استقالة الحكومة. وكان رئيس الوزراء علي العريض أعلن في وقت سابق ان حكومته لن تستقيل إلا بعد مصادقة المجلس التاسيسي على الدستور الجديد للبلاد، وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات العامة المقبلة.