يبدو أن (زمن الغفلة) في سوق الكتاب، وفوضى النشر، قد بلغ نهايته، حيث يسعى مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الخريفية الحالية الى ضبط آليات السوق وكذا جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة الكتاب وذلك من خلال وضع جملة من القواعد والمبادئ الرامية الى تكريس الكتاب ك (قطاع استيراتيجي). وحسب نص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا فان الأمر يتعلق ب (ادراج ثلاث ركائز رئيسية لضبط سوق الكتاب ذات الصلة بتوحيد سعر الكتاب وباستقرار الطلب العمومي الصادر من داخل البلاد على مستوى نفس هذه الولايات وبعلامة الجودة). وقصد تطوير قطاع الكتاب، ف (ان هذه الآليات الخاصة بضبط توازن العلاقات بين مختلف المتدخلين في أنشطة وسوق الكتاب ترتكزعلى سياسة دعم وترقية الكتاب وتطوير المطالعة). وتشيرالوثيقة إلى (أن مشروع هذا القانون يضع عددا من القواعد المرتبطة بخصوصيات الكتاب ومحتواه وبممارسة أنشطة ومهن الكتاب لاسيما النشر والطبع والتسويق وتنظيم الكتاب الرقمي وبيع الكتاب بطريقة الكترونية).