أرجع وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الإثنين ارتفاع أسعار بعض الحبوب الجافة إلى انخفاض استيراد هذه المواد مؤخرا نظرا لارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، علما أن أسعار (اللوبية) التي تعد طبقا رئيسيا للعائلات الجزائرية تجاوزت في الأيام الأخيرة حاجز ال300 دينار للكيلوغرام، وهو سعر مرتفع جدا أدى إلى غضب واستياء شديدين في أوساط المواطنين، خصوصا (الزواولة) منهم الذين كانوا يعتمودون عليها كثيرا. واعتبر السيد بن بادة على هامش يوم دراسي حول الوقاية من الحوادث المنزلية أن أسعار المواد الغذائية تبقى (أسعار موسمية)، موضحا أن ارتفاع أسعار بعض الحبوب الجافة لاسيما الفصولياء (300 دج) والحمص (200 دج) راجع إلى انخفاض مستويات الاستيراد بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية على غرار ما شهدته أسعار مادتي الشاي والقهوة خلال السنتين الماضيتين. وبغرض التحكم في أسعار الحبوب الجافة أكد أن وزارة التجارة طلبت من الديوان الوطني المهني للحبوب رفع حصته في السوق إلى 50 في المائة خلال سنة 2013 والأعوام المقبلة بعد أن كانت لا تتجاوز 7 في المائة خلال 2012 و3 في المائة في 2011. وأضاف السيد بن بادة إلى أنه تم إعداد مقاربة جديدة لتسهيل تسويق منتجات الديوان بأسعار مدروسة ومقبولة، مشيرا إلى أن الوزارة تتفاوض حاليا مع المساحات الكبرى لفتح محلات للبيع المباشر. يذكر أن واردات الجزائر من المواد الغذائية بلغت 32ر7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2013 مسجلة ارتفاعا بنسبة 45ر11 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2012، وتعود هذه الزيادة بحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أساسا إلى الارتفاع الهام لوردات الحبوب الجافة (15ر51 بالمائة) والحبوب (01ر9 بالمائة). مراسيم جديدة خاصة بأمن ومطابقة المنتوجات أكد وزير التجارة أن الوزراة أصدرت شهر سبتمبر المنصرم مرسومين تنفيذين يتعلقان بأمن ومطابقة المنتوجات المعروضة في السوق على أن يتم قريبا إصدار مرسوم آخر يتعلق بإعلام المستهلك. وأوضح بن بادة أن وزارة التجارة وبغرض مواجهة مخاطر المنتوجات التي تتسبب في وقوع هذه الحوادث لاسيما ما يتعلق بأجهزة التسخين وضعت إطار تنظيميا يسمح للحد من هذا النوع من المخاطر تطبيقا لقانون 2009 قانون حماية المستهلك. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 13-327 صدر شهر سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات وضع حيز التنفيذ ضمان السلع والخدمات. وقد وضع مشروع هذا النص لتحديد قواعد تنفيذ مبدأ الزامية الضمان القانوني على السلع والخدمات القابلة لأن تكون مضمونة ولتحديد وسائل تنفيذها. وتتجسد هذه الوسائل بالنسبة للضمان القانوني بإلزام كل متدخل بتسليم سلعة مطابقة لعقد البيع وبتحمل مسؤوليته إزاء العيوب الموجودة عند تسليم السلعة أو عرض الخدمة (..). كما تم إصدار مرسوم تنفيذي آخر 13-328 مؤرخ في سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش لتمكين وزارة التجارة منح الاعتماد لمخابر أخرى للتكفل بالمجلات والمنتوجات غير المغطاة حاليا من طرف مخابرها. وأضاف وزير التجارة أنه سيدخل قريبا حيز التنفيذ مرسوم آخر يتعلق بإعلام المستهلك، مؤكدا أن هذه المراسيم تعد إجراءات عملية من شأنها ضمان حماية المستهلك الجزائري في ظل انفتاح السوق والتنوع الكبير للمنتوجات المعروضة في السوق ما أدى الى تفاقم حجم الحوادث التي تصيب المستهلكين كل سنة. وفي هذا الإطار أفاد السيد بن بادة أن خلال سنة 2012 أحصت مصالح الحماية المدنية 397 حالة وفاة تسببت فيها الحواث المنزلية بشتى أنواعها سواء تلك المتعلقة بالحروق الناتجة عن رداءة صنع الاجهزة الكهرومنزلية او عن سوء استعمالها أو تناول مواد سامة وخطيرة عن طريق الخطر او استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون او إثر انفجار قارورات البوتان. وقد سجلت التسع أشهر الأولى من السنة الجارية 231 حالة وفاة لنفس الأسباب. وأشار السيد بن بادة إلى أنه تم إيقاف 18 حمولة على مستوى الحدود تمثل حوالي 38 الف وحدة من أجهزة التسخين، موضحا أن بعض هذه الأجهزة بها عيوب خفيفة يمكن استدراجها في حين أن هناك أجهزة بها عيوب خطيرة ولا تتوافق تماما مع المعايير المعمول بها وطنيا.
