كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس عن تسجيل 231 حالة وفاة منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية نهاية سبتمبر الفارط نتيجة حوادث منزلية بسبب رداءة صنع الأجهزة الكهرومنزلية أو سوء استعمالها، وفي إطار جهود الدولة للحدّ من مخاطر هذه الأجهزة أكد الوزير إيقاف 18 حمولة تضم 38 ألف وحدة من أجهزة التسخين، قال إن بها عيوب ولا تتوافق تماما مع المعايير المعمول بها وطنيا. أكد وزير التجارة في تصريح إعلامي أدلى به أمس في يوم دراسي حول الوقاية من الحوادث المنزلية أنه خلال سنة 2012 أحصت مصالح الحماية المدنية 397 حالة وفاة تسببت فيها الحوادث المنزلية بشتى أنواعها سواء تلك المتعلقة بالحروق الناتجة عن رداءة صنع الأجهزة الكهرومنزلية أو عن سوء استعمالها أو تناول مواد سامة وخطيرة عن طريق الخطأ أو استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون أو اثر انفجار قارورات البوتان، فيما سجلت التسع أشهر الأولى من السنة الجارية 231 حالة وفاة لنفس الأسباب، كما كشف الوزير عن إيقاف 18 حمولة على مستوى الحدود تمثل حوالي 38 ألف وحدة من أجهزة التسخين موضحا أن بعض هذه الأجهزة بها عيوب خفيفة يمكن استدراجها في حين أن هناك أجهزة بها عيوب خطيرة ولا تتوافق تماما مع المعايير المعمول بها وطنيا. وفي سياق منفصل أوضح بن بادة أن وزارة التجارة وبغرض مواجهة مخاطر المنتوجات التي تتسبب في وقوع هذه الحوادث لاسيما ما يتعلق بأجهزة التسخين وضعت إطارا تنظيميا يسمح للحد من هذا النوع من المخاطر تطبيقا لقانون 2009 قانون حماية المستهلك. ويتعلق الأمر حسب الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 32713 صدر شهر سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات وضع حيز التنفيذ ضمان السلع والخدمات، وقد وضع مشروع هذا النص لتحديد قواعد تنفيذ مبدأ إلزامية الضمان القانوني على السلع والخدمات القابلة لأن تكون مضمونة ولتحديد وسائل تنفيذها. وتتجسد هذه الوسائل بالنسبة للضمان القانوني بإلزام كل متدخل بتسليم سلعة مطابقة لعقد البيع وبتحمل مسؤوليته إزاء العيوب الموجودة عند تسليم السلعة أو عرض الخدمة، كما تم إصدار مرسوم تنفيذي آخر 32813 مؤرخ في سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش لتمكين وزارة التجارة منح الاعتماد لمخابر أخرى للتكفل بالمجلات والمنتوجات غير المغطاة حاليا من طرف مخابرها. وأضاف وزير التجارة أنه سيدخل قريبا حيز التنفيذ مرسوم آخر يتعلق بإعلام المستهلك، مؤكدا أن هذه المراسيم تعد إجراءات عملية من شأنها ضمان حماية المستهلك الجزائري في ظل انفتاح السوق والتنوع الكبير للمنتجات المعروضة في السوق ما أدى إلى تفاقم حجم الحوادث التي تصيب المستهلكين كل سنة.
