كشف أول أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة في تصريح له على هامش جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني بأن عملية تدعيم هذه المواد الاستهلاكية يكلف الدولة مبالغا ضخمة جدا تتراوح بين 250 و 300 مليار دج سنويا قائلا ان الدولة في الوقت الحالي لديها القدرات المالية لتقديم الدعم بهذا الشكل و لكن سيأتي يوم لا يصبح لها هذه القدرة المالية. ودعا بن بادة إلى ضرورة معرفة الفئات المعوزة التي تحتاج الدعم و بالتالي تقديمه لمن يستحقه بدل أن يكون عاما وموجها للذي يحتاجه و الذي لا يحتاجه. من جانب آخر دعا وزير التجارة كل أطياف المجتمع من حكومة و برلمان و جمعيات المجتمع المدني و المهنيين و الإعلاميين و كذا جمعية حماية المستهلكين إلى المشاركة في إثراء المسالة معتبرا أن هذه المشكلة ليست مسؤولية جهة واحدة و إنما هي مسؤولية الجميع. من جهة أخرى كشف بن بادة عن تراجع أسعار البقول الجافة في الفترة الأخيرة و هذا بعد توجيه تجار الجملة و التجزئة و أصحاب المساحات الكبرى نحو تعاونيات الحبوب و البقول مضيفا أن آلية ضبط أسعار المواد الواسعة الاستهلاك يتم وضعها تدريجيا. وفي سياق آخر أكد وزير التجارة أن دائرته الوزارية أعدت اقتراحا يتضمن تخفيف شروط الحصول على السجل التجاري خاصة فيما يتعلق بالجنح التي تتضمنها صحيفة السوابق العدلية. كما ذكر الوزير خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني انه بناء على العديد من الشكاوى التي تم تلقيها بهذا الخصوص اقترحت الوزارة تعديل مادة من القانون المتعلق بالممارسات التجارية التي تضم الجنح والجنايات المانعة من التسجيل في السجل التجاري و المقدر عددها ب 14 جنحة. و أوضح وزير التجارة أن بعض هذه الجنح و الجنايات لا تستحق المنع من التسجيل في السجل التجاري و على هذا الأساس تم إنشاء فوج عمل قام بدراسة هذه التعديلات مشيرا من جانبه على ضرورة توفير وثيقة السوابق العدلية لاستخراج السجل التجاري انه لا يوجد اعتراض على المبدأ مشيرا إلى أن المانع جاء به نص قانوني يتعين على المشرع تغييره. و حول عدم استعمال اللغة العربية في اللافتات و الإشهار التجاري وعلى واجهات المحلات أكد السيد بن بادة أن قانون الإشهار القادم سيضم أحكاما تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين بتدوين اشهاراتهم الخارجية باللغة العربية موضحا أن قانون حماية المستهلك ينص على إعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتوج باللغة العربية إضافة إلى استعمال لغة أخرى سهلة الفهم من طرف المستهلك مشيرا إلى أن أعوان الرقابة يسهرون على التطبيق الصارم لهذه المادة و توقيع العقاب على المخالفين. كما أشار في ذات السياق إلى أن ألاف الأطنان من السلع تم إيقافها في الموانئ لذات الغرض. وفي الأخير قال وزير التجارة انه تم انجاز 80 بالمائة من المخبر الوطني للرقابة بسيدي عبد الله و الذي سيسمح فور الانتهاء من أشغاله بمراقبة مطابقة المواد المستوردة للمواصفات و المقاييس و هذا لحماية المستهلك و كذا ضمان حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير الشرعية للمواد المستوردة.
