مثّلت تصريحات رئيس الهيئة التسييرية العليا لحزب تحالف القوى الوطنية في ليبيا عبد المجيد مليقطة تطوّرا مفاجئا في العلاقة بين التحالف (يقوده محمود جبريل) ورئيس الحكومة الليبية علي زيدان. حمل مليقطة بشدة على زيدان، متّهما إيّاه بأنه لم يعد قادرا على إدارة المرحلة وعليه الرحيل، كما شدّد مليقطة على أن زيدان يتلكأ في معالجة الملفات الحارقة في ليبيا اليوم، ومن بينها أزمة المنشآت النفطية المحاصرة في منطقة الهلال النفطي بالشرق الليبي، متهما إياه بأنه يدعم التوجه نحو الفديرالية. وأدان مليقطة بشدّة التصريحات الأخيرة لزيدان التي قال فيها إن ليبيا ستتّجه إلى الاقتراض من البنك الدولي بسبب تراجع إنتاج النفط وعائدات البلاد من المصدر الوحيد الذي يمول الميزانية العامّة. وأوضح القيادي بحزب تحالف القوى الوطنية أن زيدان أصبح ينفرد بالقرار ويعتمد كليا على القوى الأجنبية في تسيير أمور البلاد دون العودة إلى شركائه بالداخل، وهو ما يدعو إلى الريبة، حسب تعبيره. تصريحات رئيس الهيئة التسييرية لتحالف القوى الوطنية أربكت المشهد السياسي بليبيا باعتبار أن حزب التحالف ظل طوال سنة من حكم زيدان السند القوي له داخل المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، حتى أن كتلة حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بليبيا) لم تنجح في الإطاحة بحكومة زيدان رغم إصرارها على فشله وضرورة تنحيته منذ توليه رئاسة الحكومة، وهو ما أكده زيدان نفسه أكثر من مرّة. تخلّي حزب تحالف القوى الوطنية عن دعم رئيس الحكومة علي زيدان، ينبئ ببداية نهاية عمر علي زيدان في رئاسة الحكومة الليبية باعتبار أنه أصبح في مواجهة الحزبين الأقوى في البرلمان الليبي وهما تحالف القوى الوطنية، والعدالة والبناء. ونفى رئيس الهيئة التسييرية العليا لتحالف القوى الوطنية التسريبات التي وقع تداولها ومفادها أن حزب التحالف اتفق مع حزب العدالة والبناء لسحب الثقة من زيدان. نهاية دعم التحالف لزيدان يطرح أكثر من سؤال حول مصير زيدان السياسي، هل سيغادر الحكومة أم أنه سينجح في عبور هذه الأزمة بمناورة سياسية جديدة تجعل خصومه عاجزين عن جمع 120 صوتا داخل المؤتمر الوطني العام لإسقاطه. ويضمّ المؤتمر الوطني العام 200 عضو، ينتمي 80 منهم إلى الأحزاب و120 صعدوا في الانتخابات كمترشحين فرديين، لكن الكثير منهم له انتماءاته السياسية التي كشف عنها عقب وصوله للمؤتمر. وشهدت مدن ليبية عدّة مظاهرات رفعت شعارات تنادي بإسقاط حكومة زيدان، وطالبت أخرى بإسقاط الحكومة والمؤتمر معا. وفي خضّم التسابق المحموم لسحب الثقة من زيدان برز في اليومين الأخيرين اسم مرشح جديد لرئاسة الحكومة وهو رجل الأعمال الشاب عبد الباسط قطيط العائد من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وكانت كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر الوطني العام قد حاولت أكثر من مرة تمرير لائحة لوم لطلب سحب الثقة من علي زيدان وحكومته لكنها فشلت لعدم توفّر النصاب المطلوب.