من المقرّر أن تفتح اليوم محكمة الجنح بحسين داي ملف الرعية المصري ياسر سالم المكنّى (أبو جهاد)، والذي يقضي عقوبة السجن النّافذ 10 سنوات على خلفية تجنيده للشباب للالتحاق بالمقاومة العراقية، ليواجه هذه المرّة تهمة ليست لها علاقة بالإرهاب وهي تهمة التهرّب الضريبي الذي فاق مليار سنتيم بحكم أنه أنشأ شركة باسم زوجته ولم يصرّح بها لدى مديرية الضرائب. يعدّ (أبو جهاد) واحد من أخطر العناصر الإرهابية الأجنبية بالجزائر من خلال قيامه بعمليات تبييض أموال لصالح الجماعات الإرهابية عن طريق شركته الخاصّة باستيراد الأجهزة والمعدّات الطبّية الكائن مقرّها بالصنوبر البحري، حيث اتّهم بتجنيد جزائريين للجهاد في العراق ومحاولة تفجير مركز الدعوة اليهودية في المدن الإسلامية الكائن مقرّه بتونس وتمويل إجراء عمليات جراحية لإرهابيين جرحوا أثناء قصف مروحي لمواقع إرهابية من طرف الجيش الشعبي الوطني. وتعود وقائع القضية إلى سنة 1993، حينما استقرّ ياسر سالم في الجزائر باشر نشاطه كرجل أعمال وهو ذو جنسية مزدوجة مصرية-جزائرية. ثمّ اشتغل (أبو جهاد) الذي كان يقيم في منطقة باب الوادي بالعاصمة، في استيراد وتوزيع الأدوية والتجهيزات الطبّية لتغذية نشاطه الإرهابي. وكان المتّهم إذ ذاك في اتّصال دائم مع قيادة جماعة (حماة الدعوة السلفية)، كما شارك في عمليات تجنيد جزائريين تطوّعوا للقتال في العراق متكفّلا بمصاريف سفرهم إلى دمشق إلى حين وصولهم إلى العراق.