ينتظر أن تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر من جديد، الأحد المقبل، ملف قضية ياسر سالم المكنى أبو جهاد المصري المتابع رفقة قياديين من جماعة ''حماة الدعوة السلفية'' بتهم الانتماء لجماعة إرهابية والمشاركة في عدة عمليات إرهابية طالت مواطنين أبرياء حسبما جاء في جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة .2011 وقد سبق لمحكمة الجنايات بتاريخ 5 نوفمبر 2007 أن سلطت عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد ياسر سالم بتهم تجنيد جزائريين للجهاد بالعراق ومحاولة تفجير مركز الدعوة اليهودية في المدن الإسلامية الكائن مقره بتونس وتمويل إجراء عمليات جراحية لإرهابيين جرحوا أثناء قصف مروحي لمواقع إرهابية من طرف الجيش. كما قضت نفس الجهة بالمؤبد ضد محمد حاج نعاس ولحمر عواد بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية والتقتيل والاغتيالات التي طالت أفرادا من الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الوطني. وقد وافقت المحكمة العليا على الطعن الذي تقدم به المتهمون بشأن هذا الحكم وأحالت القضية مرة أخرى أمام نفس الجهة ليتم محاكمتهم من جديد. وتعود وقائع القضية -حسب قرار الإحالة- إلى سنة 1993 حينما استقر ياسر سالم بالجزائر وباشر نشاطه كرجل أعمال وهو ذو جنسية مزدوجة مصرية-جزائرية. ثم اشتغل أبو جهاد الذي كان يقيم في باب الواد بالعاصمة في استيراد وتوزيع الأدوية والتجهيزات الطبية لتغذية نشاطه الإرهابي. وحسب المصدر كان المتهم إذ ذاك في اتصال دائم مع قيادة جماعة ''حماة الدعوة السلفية'' التي توصف بأنها ''تنظيم إرهابي محدود'' ينشط في غرب البلاد. كما شارك في عمليات تجنيد جزائريين تطوعوا للقتال في العراق متكفلا بمصاريف سفرهم إلى دمشق إلى حين وصولهم إلى العراق.(و ا)